ضبط عنصر إجرامي متهم بغسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح
في ضربة أمنية جديدة تستهدف أوكار الإجرام وتدفقات الأموال غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لأحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال.
غسل أكثر من 21 مليون جنيه
حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد وتتبع نشاط إجرامي واسع النطاق، انتهى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الخارجين عن القانون بعد ثبوت تورطه في غسل أكثر من 21 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
ضبط عنصر إجرامي متهم بغسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح
تأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة، خاصة جرائم غسل الأموال التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، والتي يسعى من خلالها المجرمون إلى إخفاء مصادر أموالهم المحرمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي بطرق ملتوية.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى مجموعة من الأساليب المعقدة لـ"تبييض" أمواله غير المشروعة، حيث قام بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية الصورية، بالإضافة إلى شراء أراضٍ زراعية وعقارات فاخرة، فضلاً عن اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من بيع الأسلحة والذخائر. وتهدف مثل هذه العمليات إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة، في خداع واضح للجهات الرقابية والمالية.
وقد قدرت الجهات المعنية أن حجم الأموال التي تم غسلها من قبل العنصر الإجرامي بلغت نحو 21 مليون جنيه مصري تقريبًا، وهو رقم يعكس حجم وخطورة النشاط الإجرامي الذي كان يديره المتهم.
وتُعد هذه العملية الأمنية واحدة من عدة عمليات نوعية تستهدف تتبع مسارات الأموال المشبوهة الناتجة عن الجرائم المنظمة، في ظل استراتيجية واضحة من قبل وزارة الداخلية لتعزيز سيادة القانون، ومنع تسلل الأموال القذرة إلى الاقتصاد الرسمي أو استخدامها في تمويل أنشطة إجرامية أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في تتبع وحصر ممتلكات وأموال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، وخصوصًا جرائم الإتجار في الأسلحة والمخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وضمان محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع ومقدراته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، ويجري استكمال التحقيقات لكشف كافة أبعاد القضية.
