وكيل نقابة المحامين لـ"نيوز رووم": بعض الدوائر في المحافظات رفضت الإضراب
قال سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الإضراب العام أمام دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يسير بشكل جيد باستثناء بعض المحافظات.
وأضاف وكيل نقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "نُطبق الإضراب العام اليوم وتسير الأمور بشكل جيد، ولكن بعض هناك دوائر متفرقة في عدد من المحافظات رفضت الأمر مدعية عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء".
وأشار إلى أنه يتواجد بصحبة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب في غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين لمتابعة الإضراب العام.
وكان سعيد عبد الخالق قد أكد لـ"نيوز رووم"، بأن مقاطعة الحضور ستكون أمام دوائر الاستئناف العالي كاملة مدني وجنائي وتجاري على مستوى الجمهورية بالكامل، على أن سيتم تقييم الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية، وسيكون هناك اجتماعًا مشتركًا بين مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتحدد في ضوئه ما سيتم اتخاذه والخطوات التصعيدية.
عناد قانوني
وعن إمكانية انتهاء الأزمة اليوم بعد الإضراب، قال: "لا أتوقع حدوث أي شيء جديد، خاصة أن الأمر دخل في العناد حاليًا، وهذه المسائل غير متعلقة بالعند ولا يجوز فيها العناد من الأساس؛ فهي تتعلق بحق المواطن في التقاضي وتسهيل طريق المواطن في الوصول إلى قاضيه، وهذا لا يجوز".
وواصل وكيل نقابة المحامين: "لا يجوز أن تضع العائق المادي يقف بين المواطن واللجوء إلى قاضيه، المسألة دخلت في صراع قانوني دستوري ونحن لن نتنازل، نقابة المحاميين لن تتنازل عن إعمال أحكام الدستور وأحكام القانون".
رفض الرسوم القضائية
وكشف مجلس نقابة المحامين في بيان رسمي، عن قراره بإضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اليوم، وذلك استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية رفضًا لرسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وقال نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الإضراب يأتي اعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت جبرًا فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة).
وأضاف نقيب المحامين: "وما جاء بعد ذلك من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخًا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها".
