عمر هريدي عن أزمة الرسوم القضائية: وزير العدل في صدام مع نقيب المحامين

قال المستشار عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، إن سبب عدم الاستجابة لمطالب المحامين  بشإن أزمة الرسوم القضائية وعدم تدخل وزير العدل يرجع لسببين، الأول وهو أن وزير العدل في صدام شخصي مع نقيب المحامين منذ أن كان رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية قبل أن يتولى وزارة العدل عندما كان نقيب المحامين الحالي نقيبا بالإسكندرية فالعلاقة بها جفاء بين الطرفين، السبب الثاني عندما تحدث نقيب محامين خلال المؤتمرات هاجم القضاه وهو يعد خصام قوي مع السلطة القضائية والذ أدى إلى عناد من قبل الطرفين.

عدم استجابه المطالب المحامين

وأوضح “هريدي” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، كان يجب على نقيب المحامين أن يتعامل مع الأزمة بحكمة، وأن تكون له علاقات قوية مع المسئولين وكان يجب عليه أن يحافظ على علاقة مع السلطة القضائية وأن هذه الأزمة كان يجب أن تدار في الغرف المغلقة ومن البداية قبل أن تخرج للعلن منذ بدايتها في محكمة استئناف أسيوط وكان يجب التعامل معها من بدايتها وعلاجها وأن يكون هناك ضغط من النقيب قبل تطبيقها في الـ8 محاكم.

العلاقة ما بين وزير العدل ونقيب المحامين ليست على ما يرام

وأكد “هريدي” أن الرجل الرشيد الذي يصلح أن يتدخل لحل هذه الأزمة هو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأن العلاقة ما بين وزير العدل ونقيب المحامين ليست على ما يرام.
 

وتابع عضو المجلس، إن هناك فرق بين الرسوم القضائية وبين رسوم الخدمات القضائية المميكنة، فالرسوم القضائية تصدر بقانون، أما الرسوم الخدمية تكون تقديرية من كل رئيس محكمة ولكن خلال الفترة الأخيرة تم توحيد الرسوم وتم رفع الرسم الموحد الي 500% حتى أصبح رسم مرهق، ومن هنا بدأت المشكلة وخاصة وأنا المحامي غير معنى بهذه الرسوم ولكن المحامي الذي اتفق على القضية بقيمة ألف جنيه كانت رسوم الخدمات على سبيل المثال تكلفه 300 جنيه قبل رفع الرسوم وبعد رفعها قد تصل هذه الرسوم الي آلاف جنيه التي تقاضها المحامي وهنا المحامي يعمل بخسارة، لافتا كان يجب على رؤوسا محاكم الاستئناف أن يتم رفع هذه الرسوم من العام القضائي الجديد والذي يبدأ من 10 - 2025 حتى يستطيع كل محامي يقوم بعمل دراسة جدوى للقضايا التي يترافع عنها.

الرسوم القضائية مغالى فيها

ولفت أن هذه الرسوم مغالى فيها من قبل المحاكم وسوف تجعل المواطنين يعزفون اللجوء للمحاكم وكل مواطن ياخد حقه بايده وهو الخطر القادم في المجتمع.