خطة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في بورسعيد عبر العمل الأهلي المنظم
عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة بورسعيد أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، برئاسة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وبحضور أعضاء الاتحاد بالمحافظة.
جاء الاجتماع بالتنسيق مع الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، التي أكدت على دعم المديرية الكامل للاتحاد في أداء دوره بما يتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين.
رؤية جديدة للعمل المشترك
ناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد النائب عادل اللمعي على ضرورة توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية المختلفة والعمل بشكل منهجي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية بالشراكة مع الجهات التنفيذية. وأضاف "اللمعي" أن تشكيل الاتحاد الإقليمي الجديد يأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني، الذي يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
التحديات وفرص التعاون
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية وكيفية العمل على تذليلها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدراتها المؤسسية والتدريبية. وأكد "اللمعي" أن الاتحاد سيعمل على تقديم الدعم اللازم للجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق أهدافها المجتمعية.
وفي كلمة شكر، قدم النائب عادل اللمعي الشكر لشيخ نواب بورسعيد، أبو بكر الصديق، رئيس الاتحاد السابق، على جهوده ومجلس إدارته خلال فترة رئاسته للاتحاد، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.
آليات التنسيق مع التضامن الاجتماعي
تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الاتحاد ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان ممارسة الاتحاد لاختصاصاته وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يشمل الإشراف والتخطيط المشترك ودعم المبادرات المجتمعية. كما تم مراجعة المشروعات المستقبلية التي تعتزم الجمعيات تنفيذها في المحافظة.
التطورات الإيجابية في البحر الأحمر
وفي سياق آخر كان قد شارك النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، في الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، وذلك لمناقشة تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة وخطط عبور السفن خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال الاجتماع على أهمية التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة، داعيًا كافة الخطوط الملاحية إلى النظر بجدية في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن من المنطقة، مع الاستفادة من جاهزية قناة السويس لتقديم حزمة خدمات متكاملة في الظروف الاعتيادية والطارئة.
من جانبه، ثمّن النائب عادل اللمعي الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية وهيئة قناة السويس لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات التعاون مع المؤسسات العالمية.
كما دعا إلى دراسة إمكانية عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في التأمين البحري، إلى جانب الدعوة لتنظيم مؤتمر عالمي ترسّخ من خلاله الهيئة رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على حركة العبور ويدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية تزامنًا مع الإعلان عن مؤشرات إيجابية تتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن، مما ينعكس على تخفيف المخاوف الأمنية ويمهد لعودة آمنة ومربحة لحركة السفن عبر قناة السويس كأفضل طريق ملاحي عالمي.
