الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل واقعة «الفيديو» المثير للجدل في المرج

في ظل ما يتم تداوله من مقاطع فيديو مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أحيانًا تثير الشكوك حول تصرفات بعض عناصر الأمن، شهدت الفترة الأخيرة تداول فيديو على أحد الحسابات الشخصية يثير ردود فعل متباينة بين المواطنين.
إدعاء كاذب
ظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي زعم تعرضه لسوء معاملة من قبل فرد شرطة كان يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها، حيث ادعى أن السيارة كانت تسير عكس الاتجاه في أحد شوارع منطقة المرج. هذا الادعاء أثار موجة من الجدل والشكوك حول سلوك عناصر الشرطة في الشوارع.
فحص الأجهزة الأمنية للواقعة
وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، قامت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الواقعة للتحقق من صحتها. وبعد تحقيقات معمقة، تبين أن الفيديو المتداول لا يعكس الواقع تمامًا، وأن الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو كان يهدف إلى تضليل الرأي العام.
البلاغ الرسمي وتفاصيل الواقعة
من خلال التحقيقات، تبين أن فرد الشرطة المذكور قد تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المرج بالقاهرة، بتاريخ 13 من الشهر الجاري. وقد ذكر في بلاغه أنه تعرض للإساءة من قبل أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة ملاكي، حيث قام الأخير بالتعدي عليه لفظيًا وسبّه أثناء تأدية فرد الشرطة لمهامه في تأمين سيارة نقل أموال رفقة قائدها.
وبذلك، أكدت الأجهزة الأمنية أن الفيديو الذي تم نشره كان محرفًا وتهدف نشره لتشويه صورة فرد الشرطة وخلط الحقائق. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وقد وقعت المشادة حين كان فرد الشرطة وسائق سيارة نقل الأموال يسيران في شارع يسمح فيه بالحركة في الاتجاهين، وعندما تسببت السيارة الملاكي في إعاقة حركة المرور، قام رجل الشرطة وسائق السيارة بتوجيه اللوم لقائدها، فما كان من الأخير إلا أن بدأ بتصوير الواقعة وتسجيل مقطع الفيديو الذي نُشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا مزاعم كاذبة عن سوء معاملة.
التحقيقات تكشف الادعاء الكاذب
وفي خطوة سريعة، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وتم ضبطه مع السيارة الملاكي التي كان يقودها.
وبمواجهته، أقر بأنه تعمد تلفيق الاتهام ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العام، وذلك خوفًا من المساءلة القانونية بسبب تعطيله لحركة المرور كما نفى المتهم بشكل قاطع تعرضه لأي معاملة سيئة من فرد الشرطة أو قائد السيارة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في البلاغ المقدم ضده.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع محاولات الإساءة إلى رجال الشرطة عبر فبركة مقاطع أو تداول مزاعم كاذبة تستهدف النيل من ثقة المواطن في جهاز الأمن.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء المحتوى المغلوط أو المنشور بدون التحقق من مصادره، وتؤكد على أهمية دعم المؤسسات الأمنية في أداء مهامها، مع التزامها الكامل بالشفافية والمحاسبة في حال وجود أي تجاوزات حقيقية.