مكتبة بـ القليوبية تتحول إلى مصنع تزوير للملازم الدراسية..والشرطة تكشف المستور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ملك مكتبة بدون ترخيص لبيعه الملازم الدراسية.

وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحماية الأعمال الأدبية والعلمية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن أحد مالكي المكتبات في القليوبية كان يمارس نشاطًا غير قانوني يتمثل في طباعة وبيع العديد من الملازم الدراسية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية للمؤلفات.

مكتبة شبرا الخيمة

تدور أحداث القضية في دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، حيث قام مالك مكتبة بتزوير حقوق النشر وبيع الملازم الدراسية لطلاب المدارس والجامعات، دون الحصول على الترخيص القانوني من المؤلفين أو الجهات صاحبة الحقوق هذا النشاط غير القانوني كان يهدف لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة من خلال طباعة الملازم الدراسية وبيعها بأسعار منخفضة مقارنة بالملازم الأصلية، ما جعلها مغرية للطلاب الذين يسعون إلى الحصول على مراجع دراسية بأسعار معقولة.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد موقع المكتبة المذكورة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة المكان.

فلاش ميموري يكشف التفاصيل

بتاريخ تنفيذ العملية، تم استهداف المكتبة المعنية بناءً على المعلومات والتحريات المتوفرة، حيث جرى ضبط المدير المسؤول عن المكتبة أثناء عملية التفتيش.

وفي أثناء التفتيش، عثر رجال الأمن على العديد من نسخ الملازم الدراسية المتنوعة، إضافة إلى وحدة تخزين بيانات "فلاش ميموري". وعند فحص الفلاش ميموري، تبين أنه يحتوي على دلائل قوية تؤكد تورط المدير المسؤول في النشاط الإجرامي مع مالك المكتبة، حيث كانت البيانات المخزنة تشمل نسخًا مزورة من الملازم الدراسية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المدير المسؤول بالأدلة المجمعة، أقر بارتكاب المخالفات المذكورة، موضحًا أنه كان يشترك مع مالك المكتبة في هذا النشاط غير القانوني. وأضاف أنه كان يطبع الملازم الدراسية بشكل غير قانوني بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، على الرغم من كونه على علم بأن هذا العمل يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

وبناءً على الاعترافات والأدلة المتوفرة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات كما تم اتخاذ تدابير قانونية لملاحقة مالك المكتبة الذي لم يكن موجودًا في الموقع وقت تنفيذ العملية.