حملات أمنية مكثفة في دمياط تسفر عن ضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة
في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، نفذ قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية موسعة استهدفت عددًا من الدوائر التابعة لأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.
قضايا الاتجار وجلب المواد المخدرة
وجاءت هذه الحملات في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، خاصة المتورطين في قضايا الاتجار وجلب المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وكذلك الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق نتائج أمنية إيجابية ملموسة، كان أبرزها ضبط 4 قضايا لجلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها 4 متهمين، جميعهم من أصحاب المعلومات الجنائية، الأمر الذي يُبرز فاعلية التحريات الأمنية الدقيقة وسرعة التعامل مع المعلومات المتاحة.
تفاصيل المضبوطات
جاءت المضبوطات في هذه القضايا لتُظهر حجم الأنشطة الإجرامية التي تم التصدي لها، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 13 كيلو جرام من مخدر البانجو، و10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، فضلًا عن كمية لمخدر الهيروين، والذي يُعد من أخطر أنواع المخدرات انتشارًا وتأثيرًا على صحة وسلوك المتعاطين.
ولم تتوقف الحملة عند حدود مكافحة المواد المخدرة، بل تمكنت القوات أيضًا من ضبط 4 قطع سلاح ناري محلي الصنع "فرد"، بدون ترخيص، إلى جانب عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وهو ما يعكس عزم الأجهزة الأمنية على تجفيف منابع التسلح غير الشرعي ومنع استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب الجرائم أو زعزعة الأمن العام.
إجراءات قانونية حاسمة واستمرار الحملات
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعُرضوا على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الجناة للعدالة وعدم الإفلات من العقاب، تعزيزًا لسيادة القانون وحماية المجتمع من التهديدات الإجرامية.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، ولن تتوقف حتى يتم تطهير كافة البؤر الإجرامية، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع محافظة دمياط، وكافة المحافظات الأخرى.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في ضبط الخارجين عن القانون، تأكيدًا على أن الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة.
