مداهمة نوعية تقضي على بؤر إجرامية.. مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين بأسيوط وقنا

في عملية أمنية نوعية، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في استهداف مجموعة من البؤر الإجرامية التي تمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في عدد من المحافظات. 

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران

وقد أسفرت هذه العملية عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مجموعة من العناصر الأخرى المتورطة في أنشطة غير قانونية، مما يُعد ضربة موجعة لشبكات الإجرام في البلاد.

بدأت العملية بعد تلقي المعلومات الاستخباراتية التي أكدت وجود بؤر إجرامية في عدد من المناطق، التي كانت تسعى لتوزيع كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مختلف المحافظات، إضافة إلى قيامها بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. 

وقد تبين من خلال التحريات أن تلك العصابات تتخذ من مناطق بعينها قواعد انطلاق لتمويل أنشطتها الإجرامية.

وبناءً على هذه المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف العصابات، وتم التنسيق مع قطاع الأمن المركزي لضمان تنفيذ العملية بنجاح، مع مراعاة الحفاظ على سلامة المواطنين.

عند اقتراب القوات الأمنية من البؤر الإجرامية المستهدفة، قامت العناصر الجنائية بمهاجمة قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف. 

وفي مواجهة شرسة، بادلت قوات الأمن إطلاق النار مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 3 من أخطر العناصر الجنائية في أسيوط وقنا. 

هؤلاء القتلى كانوا مطلوبين في عدة قضايا جنائية خطيرة، تشمل الاتجار بالمخدرات، القتل، وحيازة أسلحة نارية.

من بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا متنوعة، وكانوا يشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن العام.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية

كما أسفرت العملية عن ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم العثور على أكثر من 179 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة، تشمل الحشيش، الهيدرو، الأيس، والأفيون. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 24 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم الخطر الذي كانت تشكله تلك العصابات على المجتمع.

وتم ضبط 11 قطعة سلاح ناري، من بينها 9 بنادق آلية، رشاش جرينوف، وطبنجة، مما يدل على حجم التسليح الذي كانت تمتلكه تلك العصابات الإجرامية.

إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العناصر المضبوطة، وتم عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كما أكدت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات ستستمر للكشف عن باقي شبكة التوزيع والمتورطين المحتملين في هذه العمليات الإجرامية.

تواصل وزارة الداخلية جهودها في محاربة هذه الشبكات، متعهدة بمواصلة التصدي بكل قوة لأي تهديدات قد تمس أمن واستقرار البلاد.