باحث يكشف حقيقة البيان المتداول بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر
كشف أحمد سلطان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية حقيقة البيان الذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية؛ ويُفيد بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
حقيقة البيان المتداول بحل جماعة الإخوان المسلمين
وقال أحمد سلطان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: 'البيان المتداول بشأن اعتزال جماعة الإخوان المسلمين العمل السياسي مُفبرك وغير صحيح، وهي مجرد مناورة من بعض الأطراف".
وأضاف: “بالمناسبة مجموعة صلاح عبد الحق (ما تُعرف بجبهة لندن وفي رواية إخوان سايت) طرحت فكرة شبيهة وهي اعتزال العمل السياسي لمدة 10 سنوات على الأقل مقابل اتفاق يتضمن إطلاق سراح السجناء، وسعت للتفاوض على هذا الأمر والتقت باثنين من الباحثين المعروفين بقربهما من دوائر السلطات المصرية في لبنان وأذربيجان في وقت سابق، وهذه المبادرة رفضتها القاهرة”.
وتابع: “مجموعة محمود حسين (ما تُعرف بجبهة إسطنبول/ إخوان أون لاين) ترفض نهج التفاوض أصلا حتى الآن، ورفضت مبادرة مجموعة صلاح عبد الحق واعتبرتها تفريطا في ثوابت الإخوان.. مجموعة المكتب العام (تيار التغيير/ الأمانة العامة لجماعة الإخوان)، ترفض هذا وترى ضرورة التغيير بالقوة، المجموعات الفرعية الأخرى متباينة في مواقفها".
واختتم الباحث في شؤون الحركات الإسلامية تعليقه قائلًا: "الخلاصة: جماعة الإخوان أصلا غير مؤثرة في المشهد على المستوى الاستراتيجي، ويعول فريق منها على تعويم/ التطبيع مع الجماعة بفعل قوى خارجية متعددة، والقاهرة ترفض، أما على المستوى التكتيكي فلن نُعدم إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي".
البيان المتداول
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا لجماعة الإخوان المسلمين، جاء فيه: "بعد مراجعات داخلية دقيقة، وتأمل عميق في الواقع المصري الراهن، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية والدينية، تعلن جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن قرارها حل الجماعة رسميًا داخل القطر المصري، والتوقف الكامل عن ممارسة أي نشاط سياسي، والتفرغ للعمل الدعوي والتربوي فحسب، بما يخدم القيم الإسلامية والمجتمعية في إطار سلمي وخالص لوجه الله".
وجاء في البيان المتداول: "إننا إذ نتخذ هذا القرار الجاد والتاريخي، فإننا نوجه هذه الرسالة إلى النظام المصري، أملا في أن تسهم في تحريك حالة الجمود السياسي، وفتح آفاق جديدة للمصالحة الوطنية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة بيئة تسمح بمسار سياسي جديد يخدم مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف: "وتأكيدًا على صدق نوايانا، فإننا نعلن الابتعاد الكامل عن العمل السياسي والإعلامي في الداخل والخارج، وترك الساحة السياسية بكل جوانبها للنظام القائم، من دون معارضة أو تشويش، ليتحمل مسؤوليته الكاملة في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق التنمية واستعادة الاستقرار".
وفي ختام البيان: "ونحن على استعداد للالتزام بهذا الموقف لأطول فترة زمنية ممكنة تطلبها الدولة إيمانا منا بأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وتغليبًا للتهدئة والمصالحة على الصدام والمواجهة.. نسأل الله أن يوفق مصر لكل خير، وأن يجمع شمل أبنائها على المحبة والوحدة والله ولي التوفيق".
