الأردن يدعو لحصر أموال «الإخوان المسلمين» وتسليمها خلال شهر

كشفت السلطات الأردنية، اليوم، عن مهلة قانونية تستمر لمدة شهر، دعت خلالها كل من يمتلك أموالًا منقولة أو غير منقولة تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى مراجعة الجهة المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، لتسوية أوضاع تلك الممتلكات تمهيدًا لتحويلها إلى الدولة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن ديوان الوزارة أن كل من يملك أموالًا "أصلها يعود لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة" عليه التقدم إلى اللجنة المعنية في مقر الوزارة بالعاصمة عمان، مصطحبًا الوثائق والمستندات ذات الصلة، وذلك "تحت طائلة الملاحقة القانونية".

مخطط إرهابي ومداهمات أمنية

يأتي هذا التحرك بعد نحو شهرين من إعلان السلطات الأردنية إحباط ما وصفته بـ"مخطط إرهابي" تقوده خلية تابعة لجماعة الإخوان، كانت تعمل على تصنيع صواريخ وأسلحة داخل المملكة، مع تلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.

وفي أعقاب الكشف عن هذا النشاط، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية حظر الجماعة نهائيًا، وبدأت السلطات بحملة مداهمات طالت أكثر من 50 مقرًا تابعًا للجماعة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن مصادرة ممتلكات ومستندات تثبت وجود عناصر عسكرية وتورطهم في صفقات تسليح.

السجن على متهمين في "قضية التنظيم المسلح"

أحال جهاز المخابرات العامة الأردنية ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة، التي أصدرت حكمًا في 30 أبريل الماضي يقضي بالسجن 20 عامًا بحق 4 متهمين من أصل 16، بعد جلسة علنية تناولت تفاصيل "مخطط إرهابي يستهدف أمن المملكة".

وذكرت مصادر قضائية أن الأدلة شملت تسجيلات مصورة، وأوراقًا رسمية توثق تحركات التنظيم في شراء الأسلحة وتخزينها، إلى جانب ارتباطات خارجية مشبوهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

أبعاد سياسية وأمنية لتفكيك الجماعة

تشير التحليلات إلى أن القرار الأردني بتجفيف مصادر تمويل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها يأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تقويض البنية المالية واللوجستية لأي نشاط محظور داخل البلاد. كما يعكس موقفًا حاسمًا من قبل الدولة تجاه التنظيمات التي تتجاوز إطار العمل السياسي إلى النشاط الأمني أو العسكري.

ويُذكر أن الأردن سبق أن صعّد إجراءاته تجاه الجماعة في السنوات الأخيرة، عبر سلسلة من الأحكام القضائية وحل الجمعية التابعة لها، ما أدى إلى تراجع كبير في حضورها التنظيمي داخل المملكة.