برفقة رئيس الهيئة.. وزير العدل يتفقد المكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة

أجرى المستشار عدنان فنجري  وزير العدل، برفقة  المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، يجولة تفقدية للمكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة، رققة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي  مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وكان في استقبالهم  المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالغردقة يتقدمهم  المستشار مصطفى محفوظ  مدير المكتب الفني بالغردقة.

ومن جانبه حَرصَ  المستشار رئيس الهيئة، على توجيه الشكر للمستشار وزير العدل، لحرص سيادته على دعم وزارة العدل المتواصل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يمكنها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون، كما أكد  على السادة الأعضاء بأهمية الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتظل النيابة الإدارية درعًا للوطن في مكافحة الفساد وعوناً لكل صاحب حق.

 أكد المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية المستشار محمد سمير أن  هذه الزيارة قد جاءت على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الغردقة صباح اليوم.

نشأة الهيئة

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

اختصاص الهيئة

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.

كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.

تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.