وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة
أجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت جولة تفقدية بمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة وذلك ضمن زيارته لافتتاح مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر.
وكان في استقباله المستشار رئيس مجلس الدولة، الذي رافقه في جولة داخل المجمع، حيث اطلع الوزير على أعمال التجديد والتطوير التي شهدها المقر، خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات والرقمنة في منظومة العمل القضائي.
وشهدت الزيارة حضور المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى مساعدي وزير العدل، الأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية، ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، وقيادات مجلس الدولة والنيابة العامة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة العمل القضائي، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة، تماشيًا مع خطة الدولة التنموية، ولتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالجهود التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مؤكدًا أن مجلس الدولة يمثل أحد أركان القضاء المصري العريق، ويُعد نموذجًا مشرفًا في تطوير العمل القضائي بما يواكب التطورات الحديثة.
نشأة وزارة العدل
وزارة العدل هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها “الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق”، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.
وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع.
