ورشة الموت في الدقهلية.. كشف أكبر شبكة لتصنيع الأسلحة النارية
تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد العناصر الإجرامية المقيم في دائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع بهدف الإتجار بها، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام وتستهدف زعزعة استقرار المجتمع.
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على معلومات موثوقة حول النشاط غير القانوني لهذا الشخص، الذي كان يستخدم مقر سكنه لإعداد الأسلحة النارية وبيعها في السوق السوداء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويزيد من معدلات الجريمة في المنطقة.
بعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف الورشة التي كانت تعمل في سرية تامة، وعلى الفور تم ضبط العنصر الإجرامي ومصادرة الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها.
مضبوطات ورشة تصنيع السلاح
أسفرت عملية الضبط عن العثور على 15 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 11 فرد محلي الصنع، و2 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية، وهو ما يدل على حجم النشاط غير القانوني الذي كان يتم تنفيذه. كما تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة، مثل أجهزة اللحام وأدوات تشكيل المعادن، التي كانت تتيح للمتهم إنتاج الأسلحة بشكل غير شرعي.
وكانت هذه الأسلحة تستخدم في الأنشطة الإجرامية في المنطقة، سواء في السرقات المسلحة أو الاعتداءات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام. كما كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يقوم ببيع الأسلحة التي يصنعها في السوق السوداء، مما يعزز من احتمالية استخدامها في عمليات إجرامية متعددة.
بناءً على الإجراءات القانونية المتخذة، تم تحريز الأسلحة والمعدات المضبوطة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وحيازتها بدون ترخيص، بالإضافة إلى الاتجار بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال ملاحقة أي عناصر تسعى لتهديد المجتمع وزيادة معدلات الجريمة، وتؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها الحثيثة في مكافحة تصنيع الأسلحة غير القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين وأمنهم.
