عقوبات فُرضت على سوريا بسبب نظام الرئيس بشار الأسد
فرضت القوى الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على نظام بشار الأسد، بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المناهضة له في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.
ما هي العقوبات المفروضة؟
الحظر التجاري
فرضت دول عديدة، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حظرا على تصدير السلع إلى سوريا. ويشمل هذا الحظر السلع ذات الاستخدام المزدوج (أي التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض العسكرية أو المدنية)، مثل معدات الاتصالات، التكنولوجيا المتقدمة، وبعض المكونات الصناعية.
وتم منع استيراد بعض المنتجات من سوريا في بعض الحالات، مثل النفط والغاز، بهدف تقليل الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة السورية من هذه الصناعات.
الحظر النفطي
تم فرض عقوبات على صادرات النفط باعتبارها من المصادر الرئيسية للإيرادات في سوريا، وشملت هذه العقوبات منع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا، وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.
تجميد الأصول
فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجميدا لأصول البنوك السورية، بما في ذلك حسابات وزارة المالية السورية، بنك سوريا المركزي، وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بالنظام، ويشمل حسابات في بنوك أجنبية أو في دول أخرى.
تم تجميد الأصول الشخصية العديد من المسؤولين السوريين كذلك، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد وعائلته بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
حظر التعاملات المالية
منع المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي السوري، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، وجعل من الصعب على الحكومة السورية إجراء المعاملات الدولية أو تمويل العمليات المالية الكبرى. كما فرضت الدول الغربية عقوبات سياسية ودبلوماسية على نظام بشار الأسد، من أبرزها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية سنة 2011، بسبب العنف المفرط ضد المتظاهرين.
القيود على السفر
لمعاقبة المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوقية، فرضت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حظرا على سفرهم إلى أراضيها.
كان لهذا الأمر تداعيات سلبية على باقي المواطنين السوريين، إذ تم اعتماد معايير جد مشددة لنيل تأشيرات دخول الكثير من الأراضي الغربية.
