التحرش الجنسي بجيش الاحتلال
معاريف: «2092 حالة تحرش جنسي» بصفوف الجيش الإسرائيلي
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بزيادة مطردة في بلاغات عن “تحرش جنسي” داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال إحصائيات جمعت البيانات الخاصة بسجلات تقديم الشكاوى للعام الماضي.
وأشارت إلى أنه من بين 2092 تقريرًا عن الاعتداء الجنسي في الجيش الإسرائيلي في العام الماضي، وقع 73% منها في ظروف عسكرية، فيما تضمنت 30% من التقارير تحرشًا لفظيًا، و23% تضمنت اتصالًا جسديًا لم يكن فعلًا غير لائق.
بلاغات عن “تحرش جنسي”
أفادت الصحيفة بأنه خلال عام 2024، تم تسجيل 2092 بلاغًا تتعلق بحوادث اعتداءات جنسية، وقد وقعت 73% من هذه الحوادث ضمن ظروف عسكرية أثناء الخدمة. ورغم هذا العدد الكبير من البلاغات، لم تتحول منها سوى 235 حالة إلى شكاوى رسمية تم فتح تحقيقات بشأنها.
وقد قدمت هذه المعطيات العميد إيلا شادو شيختمان، مستشارة رئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي، خلال جلسة نقاش عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، خُصصت لبحث تعامل الجيش مع الجرائم الجنسية في صفوفه.
وأظهرت البيانات التي عرضتها شيختمان، من خلال رسم بياني، وجود تزايد مطرد في عدد البلاغات المسجلة على مدار السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، في عام 2014 تم تسجيل 668 بلاغًا فقط، بينما قفز هذا الرقم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2024.
وتشير المعطيات إلى أن معظم حالات الاعتداءات الجنسية وقعت أثناء فترة الخدمة العسكرية الفعلية، في حين وقعت بعض الحالات قبل التجنيد الرسمي، كما سُجلت نسبة ضئيلة فقط تتعلق بالعنف الأسري.
73% من البلاغات بظروف عسكرية
وتفصّل الإحصاءات أنواع الاعتداءات المبلغ عنها، حيث تبين أن 30% من البلاغات تتعلق بالتحرش اللفظي، و23% تتعلق بوجود اتصال جسدي لا يُصنف كفعل غير لائق، في حين شكلت الأفعال غير اللائقة 19% من الحالات، و16% تتعلق بخلق بيئة مزعجة، و8% ترتبط بالتصوير أو توزيع صور غير لائقة، أما الحالات الأخطر مثل الاغتصاب أو اللواط أو محاولات الاغتصاب فقد شكلت 2% فقط من إجمالي البلاغات.
أما بالنسبة إلى الضحايا، فتظهر البيانات أن 82% منهم من النساء، بينما 17% من الرجال، في حين أن هوية الجناة توزعت بين مختلف فئات الخدمة في الجيش، إذ إن الغالبية العظمى من المعتدين هم من الجنود في الخدمة الإلزامية، مع وجود عدد من الضباط وأفراد الخدمة النظامية وآخرين من فئة "المعارضين".
وتوضح الأرقام كذلك أن 63% من الضحايا فضلوا اللجوء إلى "قناة العلاج القيادي"، وهو مسار غير رسمي يتم من خلال القيادة العسكرية المباشرة، بدلاً من تقديم شكوى رسمية تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي. ومن بين 451 حالة أتيحت لها إمكانية الوصول إلى وحدة الشرطة العسكرية الخاصة بالتحقيق في الجرائم (MPCA)، تم تقديم 235 شكوى فقط.
ومن هذه الشكاوى، أُحيلت 49 قضية إلى المحاكم وقدمت بها لوائح اتهام بحلول نهاية العام. أما باقي القضايا، فقد تم التعامل معها عبر إجراءات تأديبية داخلية، أو من خلال تدخل وحدات الخدمة، أو التوبيخ، أو تم إغلاقها من قبل مكتب المدعي العام.
