تأجيل قانون الإيجار القديم محتمل وسط غياب التوافق ودعوات لدراسة ميدانية شاملة

في ظل تصاعد الجدل مجددًا حول قانون الإيجار القديم، حذر الدكتور هيكل الراوي، المحامي والمستشار القانوني، وأمين الشؤون القانونية والبرلمانية بحزب الاتحاد، من أن البرلمان قد يجد نفسه مضطرًا لتأجيل النظر في مشروع القانون، بسبب ضيق الوقت، وغياب توافق سياسي واجتماعي حول تصور موحد لحل الأزمة، إلى جانب تصاعد الضغوط الشعبية من طرفي الصراع: الملاك والمستأجرين.

تأجيل قانون الإيجار القديم محتمل وسط غياب التوافق ودعوات لدراسة ميدانية شاملة

وقال الدكتورهيكل الراوي في تصريح خاص لنيوز رووم،  إن الأجندة البرلمانية المزدحمة مع قرب نهاية الفصل التشريعي، إلى جانب عدم وجود مشروع قانون يحظى بقبول واسع، تجعلان من الصعب تمرير أي قانون بشأن الإيجار القديم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن البرلمان قد يفضّل تأجيل القرار لتفادي إثارة غضب شعبي قبيل الانتخابات.

اقرأ أيضًا..الجدل البرلماني والمجتمعي يتصاعد.. 419 ألف شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم

الحل: جراحة دقيقة لا حلول ترقيعية

وأكد الراوي، أن القضية تحتاج إلى «جراحة دقيقة» وليس إلى «حلول ترقيعية»، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الملاك في استرداد ممتلكاتهم وتأجيرها بسعر عادل، وحق المستأجرين في سكن آمن ومستقر، يراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأوصى بأن يتضمن أي حل مقترح فترة انتقالية كافية، وآليات دعم اجتماعي للفئات غير القادرة، إلى جانب خطة متكاملة للإسكان البديل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا..الدكتور باسل عادل : متحفّظون بشدة على المساس بحقوق المستأجرين

البحث الميداني شرط أساسي لأي تشريع

وشدد الدكتور الراوي، على أن إصدار أي قانون دون إجراء بحث ميداني شامل سيكون بمثابة خطوة ناقصة ومهددة بالفشل. وأوضح أن هذا البحث يجب أن يهدف إلى:تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتنوع ظروف المستأجرين، وضع حلول مستهدفة تراعي الفروقات بين المستأجرين القادرين والمستضعفين، تجنب الأضرار الاجتماعية مثل التشريد أو تفاقم الفقر، تقدير حجم المشكلة بدقة في غياب إحصائيات شاملة حتى الآن،تحديد قدرة الدولة على توفير البدائل الواقعية.

وأشار إلى أهمية أن تشترك في البحث جهات مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارات التضامن الاجتماعي والإسكان، والمجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم رؤية حقيقية مبنية على بيانات موثوقة.

اقرأ أيضًا..قبل أن تصدر قرارك.. اعرف ارقام مهمة فى قضية الإيجار القديم

 لا تسرع في قرار مصيري

واختتم الدكتور الراوي تصريحه بالتأكيد على أن قضية الإيجار القديم ما زالت تحتاج إلى نضج تشريعي وتوافق مجتمعي حقيقي، وإن لم يتم التوصل لحل متوازن في الفصل التشريعي الحالي، فسيتم ترحيل الملف لدورات برلمانية لاحقة وسط استمرار الجدل، داعيًا إلى التريث في إصدار قرارات مصيرية قد تخلق مشكلات مجتمعية أكبر في المستقبل.