الجدل البرلماني والمجتمعي يتصاعد.. 419 ألف شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم
في ظل تجدد النقاشات داخل البرلمان وخارجه بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تكشف الأرقام الرسمية عن أزمة الوحدات السكنية المغلقة، التي تظل خارج نطاق الاستخدام الفعلي رغم استمرار العلاقة الإيجارية، الأمر الذى يثير تساؤلات متزايدة حول مدى عدالة هذا الواقع، ومدى انسجامه مع ما تواجهه الدولة من أزمة سكن خانقة تتطلب استغلالًا أمثل لكل الموارد المتاحة.
ووفقًا لتعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي أُغلقت فعليًا بلغ 419,701 وحدة، منها 300,866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك الأسرة لمسكن آخر (288,715 في الحضر و12,151 في الريف)، و118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة إلى الخارج (112,669 في الحضر و6,166 في الريف).
إثبات الغلق أمر بالغ الصعوبة
في هذا الصدد كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الشقق المغلقة تحولت إلى ثغرة قانونية تُهدر حقوق الملاك، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين يعمدون إلى فتح الشقة لفترات قصيرة بمجرد علمهم بوجود دعوى قضائية، وذلك لإظهارها كمأهولة.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أوضح عبد الرحمن، أن إثبات الغلق أمام القضاء أمر بالغ الصعوبة، لأن الشهود غالبًا ما يكونون من المستأجرين أنفسهم ويشهدون لصالح بعضهم البعض أمام القاضي، مضيفًا:"نظل سنوات في المحاكم ونخسر أموالًا كثيرة، دون نتيجة. لا نستطيع إثبات الغلق، والمستأجر أغلقها لأنه يدفع إيجارًا متدنيًا، لو فُرض عليه حد أدنى مثل 2000 جنيه، هيسيبها بنفسه بدون مشاكل."
اقرأ أيضًا..رئيس ائتلاف "ملاك الإيجار القديم": نرفض مدة الـ 5 سنوات لتحرير عقود الإيجار
الحل الوحيد هو فتح الشقق وتسليمها
وفي اتجاه أكثر حسمًا، قالت جوليا محمد، رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الحل الوحيد هو فتح الشقق المغلقة وتسليمها للمالك فورًا دون أي فترات انتقالية.
وأضافت":فيه مستأجرين عندهم شقق تانية في نفس المحافظة وبيغلقوا شقق الإيجار القديم بدون وجه حق، الدولة عندها بيانات واضحة: بطاقات تموين، كهرباء، شهر عقاري، كلها بتثبت إنهم مش ساكنين، والملف ده لازم يتفعل فورًا."
كارثة إنسانية حقيقية
أما على المستوى البرلماني، ووصفت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، الشقق المغلقة بـ "الكارثة الاسكانية "، مشيرة إلى أن هناك ملايين من الوحدات مغلقة في مناطق حيوية مثل وسط البلد والعاصمة القديمة، بينما يعيش أصحابها في كمبوندات راقية.
وأوضحت المزلاوي، أن بعض المستأجرين يلجأون إلى تشغيل التكييف أو الإنارة يومين في الشهر فقط لإظهار الشقة مأهولة، وقالت:"دي مأساة. لكن الحقيقة مش في النور ولا المية، الغاز هو المؤشر الحقيقي، لأنه مش بيتفتح إلا لو في معيشة حقيقية."
وطالبت النائبة باستخدام قراءات استهلاك الغاز الطبيعي كمرجع رئيسي لتحديد الشقق المغلقة، وليس فقط الكهرباء والمياه، مؤكدة أن هناك حيل منظمة لتضليل الجهات المعنية.
وهكذا، تتعدد الآراء بين دعوات للإخلاء الفوري، وأخرى تطالب بالحذر والإنصاف، بينما تبقى أزمة الإيجار القديم في انتظار تدخل تشريعي جاد وشامل يوازن بين أطراف المعادلة: حق المالك، واستقرار المستأجر، والصالح العام للدولة.
