الدكتور باسل عادل : متحفّظون بشدة على المساس بحقوق المستأجرين

تُعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر، حيث تمتد جذورها لعقود وتؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين، ومع تصاعد الدعوات لتعديل القانون، يتجدد الجدل بين من يطالب باستعادة الحقوق، ومن يخشى التشريد وفقدان الاستقرار السكني.

وفي هذا الصدد قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، "الحزب كان من أوائل الكيانات السياسية التي تفاعلت مع مشروع قانون الإيجارات فور طرحه على البرلمان، معبرًا عن قلقه من خطورة القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتناول أوضاعًا مستقرة منذ عشرات السنين ترتبط بها حقوق قانونية لملايين من المواطنين في مصر، ويجب توخي الحذر الشديد عند إعادة ترتيب تلك الحقوق."

وأكد باسل عادل، فى تصريحات خاصة لـ  “نيوز رووم”، أن القانون يمس فئتين رئيسيتين هما المستأجرون، وهم بالملايين، والمؤجرون، وهم بالآلاف، مشيرًا إلى أنه من غير المنصف أن يترتب على الكثرة غَلبة على الحقوق، لكن في الوقت ذاته هناك أوضاع قانونية واجتماعية استقرت لعقود طويلة، لا يمكن المساس بها بسهولة.

الجيل الثاني من السكان  أمامه  سنوات قليلة 

ولفت رئيس حزب الوعي، إلى أن القانون القديم أتاح بقاء السكن للجيل الثاني من السكان، وأن هذا الجيل – الذي يبلغ الآن في المتوسط الخمسينات أو الستينات من العمر – لم يعد أمامه وقت طويل قبل انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا، سواء بالوفاة أو تغيير الوضع الاجتماعي، مما يجعل التغيير المفاجئ غير ضروري في الوقت الراهن. 

وأوضح عادل، أن كثيرًا من المؤجرين أو ورثتهم قد استردوا ثمن العقار منذ سنوات، وأن الإيجارات وقتها لم تكن رمزية، بل كانت تمثل نسبة كبيرة جدًا من دخل الموظف وصلت إلى نصف المرتبات، وبالتالي فإن المطالبة برفع الإيجارات اليوم لا يجب أن تتجاهل تلك الحقيقة.

وأضاف، أن رفع القيمة الإيجارية بالنسبة للشقق السكنية لن يحقق فائدة تُذكر للمؤجرين، لأن القيمة سترتفع من جنيهات إلى مئات أو حتى آلاف قليلة من الجنيهات، وهو مبلغ يظل ضعيفًا أمام تكاليف الحياة حاليًا، ولا يعكس القفزة الكبيرة في أسعار الإيجارات الجديدة التي تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في بعض المناطق.

يجب التفريق بين الشقق السكنية والمحلات التجارية في تطبيق القانون الجديد

وأكد رئيس حزب الوعي، على أهمية التفرقة بين الشقق السكنية والمحال أو الشركات التي تدر ربحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المحلات المؤجّرة منذ عقود بقيم زهيدة باتت اليوم تحقق أرباحًا ضخمة بسبب التضخم، ما يجعل من المناسب تعديل عقود إيجارها بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي. أما بالنسبة للسكان، فالوضع مختلف تمامًا، إذ يتعلق بكبار سن، أو بأشخاص يحصلون على معاشات ضئيلة، ويصعب عليهم التأقلم مع تغييرات جذرية في التزاماتهم المالية.

وأشار الدكتور باسل عادل، إلى أن الكثير من المستأجرين قد رتبوا حياتهم على أساس هذه الإيجارات، والتزاماتهم الحالية لا تسمح لهم بتحمل زيادات فجائية، ما قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية، خاصة إذا لم تكن هناك حلول بديلة توفر لهم السكن. فالدولة غير قادرة في الوقت الحالي على توفير بدائل سكنية لهؤلاء المواطنين، لا في المدن الجديدة ولا في مناطق مثل "الأسمرات"، كما أن نقل السكان من أماكن إقامتهم الحالية – سواء في الزمالك أو إمبابة – سيهدر ذكرياتهم وتاريخهم الاجتماعي.

القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع قبل صدوره

عبر الدكتور باسل عادل، عن تحفظه على طرح هذا القانون في نهاية دورة برلمانية، إذ وصف البرلمان الحالي بأنه في حالة "وداع" ويجب ألا يتم تمرير قوانين مصيرية في لحظة ازدحام تشريعي. وأكد أن قانونًا بهذه الحساسية يستوجب حوارًا مجتمعيًا طويلًا وعميقًا، يشمل الندوات في المناطق الشعبية والراقية على حد سواء، لأن القضية ليست حكرًا على القاهرة وحدها، بل تمس ملايين المواطنين في أنحاء الجمهورية كافة.

وتساءل رئيس الحزب عن السبب الفعلي وراء التعجيل بتعديل القانون في هذا التوقيت، خاصة أنه تم التعاقد والإيجار وفقًا لقانون كان معمولًا به في فترة معينة، وكان جزءًا من نظام اقتصادي واجتماعي ارتضاه الطرفان، ولا يجوز تغييره بأثر رجعي بطريقة تمس استقرار الأسر.

موقف الحزب من الشقق المغلقة

وفيما يخص الشقق المغلقة، أكد الحزب أن من حق مالك الشقة أن يغلقها أو يفتحها كيف يشاء، طالما أنه حصل عليها وفق قانون لا يجرّم غلقها. أما إذا كانت الشقة مؤجرة ومغلقة، فتبقى – من وجهة نظر الحزب – في إطار ما يشبه الملكية للمستأجر مدى حياته، وهو ما لا يجب المساس به أو فرض قيود عليه، إذ قد يفتح الباب لاحقًا لمساس الدولة بحقوق أخرى مماثلة.

التحفظ مع الدعوة للتفريق بين الحالات

اختتم حزب الوعي موقفه بالتأكيد على التحفظ الشديد تجاه المساس بحقوق المستأجرين، ودعا إلى أن تكون أي تغييرات قانونية محدودة وفي أضيق الحدود، مع الفصل الواضح بين حالات الشقق السكنية والمحال التجارية، واحترام العقود القديمة التي تم التعاقد عليها برعاية الدولة.