قبل أن تصدر قرارك.. اعرف ارقام مهمة فى قضية الإيجار القديم
في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل المجتمع المصري، عادت أزمة الإيجار القديم لتشعل فتيل مواجهة مفتوحة وفتنة بين الملاك والمستأجرين، حيث يرتفع صوت بعض الملاك مستنجدين بالقانون لطرد المستأجرين واستعادة عقاراتهم، بينما يتمسك الطرف الآخر بحقوق استقرت لعقود، ويؤكد أن المساس بها يُهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر.
ومع احتدام الجدل، لا يبدو الشارع متفقًا على حل؛ فبين من يراها قضية "استرداد ملكية"، ومن يعتبرها "صراعًا طبقيًا يُهدد الفقراء"، يبقى القانون المنتظر محاصرًا بين دعوات الإنصاف ومخاوف التشريد.
وفي ظل تحركات حكومية وبرلمانية لمراجعة القانون، ترتفع الأصوات المطالبة بحوار مجتمعي حقيقي يضع معاناة الطرفين على الطاولة، ويبحث عن حلول عادلة لا تتحول إلى عقاب جماعي. ووسط هذا الجدل، تبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مرجعًا مهمًا لفهم حجم الملف، حيث أظهر تعداد 2017 أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر بلغ 3,019,662 وحدة، منها 2,792,224 وحدة في الحضر، و227,438 وحدة في الريف.
الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء .. تعداد 2017
وبحسب نفس التعداد، فإن الاستخدام الأساسي لتلك الوحدات هو السكن، إذ يبلغ عدد الوحدات المستخدمة للسكن فقط 1,879,746 وحدة (منها 1,771,915 في الحضر، و107,831 في الريف)، بينما يُستخدم 575,032 وحدة للسكن والعمل معًا، و9,307 وحدات للعمل فقط.
أما الوحدات المغلقة، فقد تم رصد 300,866 وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و124,820 وحدة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج. كما توجد 13,221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7,678 وحدة لها قرارات هدم.
وفي السياق نفسه، سجّل التعداد 86,653 منشأة خالية أو مغلقة بالكامل، و28,324 وحدة مصنفة ضمن بند "أخرى".
وتعكس هذه الأرقام واقعًا اجتماعيًا متداخلًا، يستوجب دراسة متأنية لأي تغيير قانوني، بحيث يتم موازنة حق المالك في استعادة ملكه أو تحقيق عائد عادل، وحق المستأجر في السكن المستقر، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ويطالب خبراء ومواطنون بإجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تعديل تشريعي، مع تقديم حلول انتقالية عادلة مثل التدرّج في تطبيق القانون، أو توفير بدائل سكنية للمستأجرين الأشد احتياجًا، حتى لا تتحول القضية إلى أزمة إنسانية.
