المشدد 15 عاما لعامل تسبب في مقتل جاره بـ ساطور في مغاغة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة محمد، ح، ت، البالغ من العمر 39 عامًا ويعمل عاملًا ومقيمًا بقرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وجاء الحكم على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على جاره (إبراهيم، ش، ع)، البالغ من العمر 28 عامًا ويعمل أيضًا عاملًا ومقيمًا بذات القرية، باستخدام سلاحين أبيضين هما "ساطور وسكين"، وذلك وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تسبب هذا الاعتداء الآثم في إصابات بالغة للمجني عليه، وردت تفاصيلها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وقد أكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه عمدًا، إلا أن الضرب الذي أوقعه به أفضى إلى موته.
هيئة المحكمة تصدر حكمها الرادع ومصادرة أدوات الجريمة
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنطق بالحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وبأمانة سر علي العسلي، وخالد محمد عبدالغني، وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل الادعاء العام، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت مصادرة السلاحين الأبيضين (الساطور والسكين) اللذين استخدما في ارتكاب الجريمة، ويعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد على أن القانون سيقتص من كل من يعتدي على حياة الآخرين وسلامتهم، حتى وإن لم يكن القصد المباشر هو القتل.
تفاصيل الجريمة المروعة و خلافات الجوار تنتهي بمأساة
كشفت تفاصيل القضية عن تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من أهالي قرية الرحمانية بمركز مغاغة يفيد بقيام المتهم بالاعتداء بالضرب باستخدام سلاحين أبيضين (ساطور وسكين) على المجني عليه، وذلك إثر نشوب خلافات بين الجارين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وفريق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود المجني عليه في حالة حرجة جراء الاعتداء، و تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله متأثرًا بجراحه البالغة، و تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاحين المستخدمين في الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
إحالة للجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى موت
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت إلى أقوال الشهود وأقارب المجني عليه، وتأكدت من وجود أدلة كافية تدين المتهم بارتكاب جريمة الضرب الذي أفضى إلى موت، و طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، بما يتناسب مع جسامة الفعل الذي ارتكبه والنتيجة المأساوية التي ترتبت عليه، و استجابت محكمة جنايات المنيا لهذه المطالبة وأصدرت حكمها الرادع بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا على المتهم، ليتحقق بذلك جزء من العدالة لروح المجني عليه وأسرته.
