السجن سنتين لموظف زور معاينة مبانٍ خارج الحيز العمراني بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة (أ، ع، م)، البالغ من العمر 30 عامًا والمهندس بوحدة التنظيم المحلية بمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة سنتين، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. وقد جاء الحكم على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي، وهو محضر معاينة مبانٍ، بهدف تسهيل حصول آخرين على تراخيص بناء خارج الحيز العمراني، بالمخالفة لقانون البناء.
هيئة المحكمة تصدر حكمها بعد ثبوت واقعة التزوير
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وبأمانة سر علي العسلي، وخالد محمد عبدالغني، وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل الادعاء العام، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت مصادرة المستند المزور الذي تم استخدامه في الجريمة، و استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة والتي تثبت تورط المتهم في تزوير محرر رسمي بصفته موظفًا عامًا.
تقرير التفتيش يكشف التلاعب
كشفت لجنة من التفتيش بديوان عام محافظة المنيا، في تقرير رسمي لها، عن قيام المهندس المتهم بتزوير محضر معاينة مبانٍ، ويهدف التزوير إلى إيهام الجهات المختصة بصلاحية مبانٍ تقع خارج الحيز العمراني للحصول على تراخيص بناء بالمخالفة الصريحة لقانون البناء الذي يضع قيودًا صارمة على الإنشاءات خارج المناطق المخصصة للتوسع العمراني، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
إحالة المتهم للجنايات
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المهندس المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وتأكدت من قيامه بتزوير محرر رسمي بصفته موظفًا عامًا، و طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، لما ارتكبه من جريمة تمثل إخلالًا بواجبات وظيفته ومحاولة للتحايل على القانون، ويعد الحكم الصادر بحقه رسالة واضحة تؤكد على أن الأجهزة الرقابية والقضائية بالمحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للفساد أو مخالفة القوانين، خاصة تلك التي تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية وتنظيم البناء.
