الألومنيوم العربية تتحول للخسائر بسبب الفائدة وزيادة تكاليف الخامات
أعلنت شركة الألومنيوم العربية، منذ قليل، عن المؤشرات المالية الخاص بمدة الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.
الألومنيوم العربية تتحول للخسائر
وذكرت شركة الألومنيوم العربية في إفصاح رسمي للبورصة المصرية، منذ قليل، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 6.003 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 6.095 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات شركة الألومنيوم العربية خلال ثلاثة الأشهر إلى 9.09 مليون جنيه، مقابل 98.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الشركة خسائرها إلى 3 أسباب وهي:
وأرجعت الشركة خسائرها إلى 3 أسباب وهي:
ارتفاع أسعار الخامات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المبيعات
زيادة أسعار الفائدة المدينة عن الربع الأول لعام 2024
خسائر فروق تقييم عملة مقارنة بالربع الأول لعام
يشار أن الألومنيوم العربية، حققت أرباحاً بلغت 18.18 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 4.06 مليون جنيه في 2023.
وصعدت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 432.76 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 333.2 مليون جنيه في 2023.
مصانع الألومنيوم في مصر
في سياق منفصل، كشف المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصانع الألومنيوم في مصر تواجه الكثير من التحديات، والتي نتج عنها لجوء الكثير من أصحاب تلك المصانع للإغلاق.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، إن الصناعات المعدنية تعاني من بعض المعوقات الإدراية البيروقراطية، سواء مصانع الحديد أو الذهب والنحاس والألومنيوم.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى ضرورة وجود تسهيلات أكثر في الإعفاء المؤقت، وكل ما يخص عملية استيراد مسلتزمات وإعادة تصديرها كمنتجات، مشيرا إلى أن مصانع الألومنيوم والحديد تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 40 و 50% من معدل الإنتاج الطبيعي.
وذكر حنفي، أن تراجع عمليات الإنتاج بمصانع الألومنيوم، تعاني من الإغلاق وتراجع معدل الإنتاج، بسبب حجم السوق ضعيف، والفرص التصديرية المحدودة، والفائدة العالية على القروض، حيث تفوق كافة الأرباح التي يمكن للمصنع الوصول إليها.
وأضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الكثير من أصحاب المصانع في مصر، يعملون بقدر ما يمتلكون من موارد مالية، ولا يلجأون للقروض بسبب الفائدة التي تصل إلى 30% سنويا.
