النائب إبراهيم الديب يطالب بالبت في تكليف خريجي الصيدلة دفعة 2023

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب، يناقش تعديلات قانون الصيادلة، تعديلات تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة،  لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.

وتابع الديب:"وفقا للتعديلات يكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالإشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب، وتأخر خروج القانون ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، وإن كانت الضرورة تقضي بقانون جديد لمزاولة المهنة يتواكب مع متطلبات العصر وما تستهدفه الدولة المصرية من واحدة من أهم وأعظم المهن.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنه تقدم الأسبوع الماضى، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، مطالبًا بتأجيل النظام الجديد إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" اليوم ونحن نناقش تعديلات القانون من باب أولى سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.

وشدد الديب، على ضرورة ضمان العدالة والشفافية في تطبيق السياسات الحكومية، لاسيما تلك التي تمس مستقبل الخريجين المهنين، وذلك لأنها تُعد مسؤولية وطنية يجب مراعاتها من جميع مؤسسات الدولة، وما يتفق مع رؤية مصر 2030.

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

إما اللجان النوعية بالمجلس فجدول إعمالها كالتالي:-

1-لجنة الشئون الدستورية 

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب سيد نصر، بشأن إقامة مكتب شهر عقاري في دائرة حدائق القبة – محافظة القاهرة وطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن فتح عدد (1) شباك شهر عقاري بمكتب بريد قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

وطلب الإحاطة المقدم من  النائب مصطفى خالد، بشأن فتح منافذ للشهر العقاري بجميع الوحدات المحلية لمركز ومدينة بني مزار – محافظة المنيا.

2-لجنة الشئون العربية 

مناقشة العلاقات المصرية الموريتانية ومناقشة التبادل التجاري والوقوف على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.