مصطفى بكري: لم تستطيعوا إرهاب القاضي العادل وهو حي فهل ستنالون منه الآن؟

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري إن الذين يتشفون في موت القاضي العادل المستشار شعبان الشامي، يخالفون تعاليم الإسلام ويؤكدون مجددا أن غريزة الإنتقام هي التي تحكمهم ، متناسين جلال الموت وأحكام الدين في مثل هذه الحالات.
ولفت مصطفى بكري إن هناك لجان إلكترونية إرهابية تربت علي السمع والطاعة لديهم من الغل والحقد ما يكفيهم لحرق أي معارض لهم، وتابع قائلًأ: “هؤلاء أناس لاضمير لهم ولا أخلاق، الشماتة في الموت لأن القاضي حاسب القتلة والمجرمين بالقانون، هو عنوان هذه الجماعة لم تستطيعوا إرهابه وهو حي يرزق، فهل تظنون أنكم قادرون علي النيل منه، وهو عند مليك مقتدر . خسئتم !!”.
وقال النائب البرلمانى مصطفى بكري فى نعي المستشار الشامر من خلال حسابه عبر “إكس” : “ الشامتون في وفاة القاضي الجليل شعبان الشامي رئيس محكمة الجنايات السابق ، هم المعروفون بانتمائهم للجماعات الإرهابية المتطرفة ، الذين طالهم صدور أحكام القاضي الجليل ضد من قتلوا وخربوا ودمروا . قبل أن تدينوا أحكام قضاة مصر وتشمتون في موتهم ، توقفوا عن التآمر والعنف والإرهاب . رحم الله القاضي شعبان الشامي وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان”.

هذ وقد أعلنت الأحد الماضي أسرة المستشار الراحل شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العيا وفاة فقيدهم بعد صراع مع المرض .
المستشار شعبان الشامي من أشهر القضاة الذين عرفوا خلال السنوات الماضية عقب ثورتى الشعب المصرى، نظرا للقضايا الهامة التى نظرا لنظام مبارك والاخوان، ويتمتع المستشار شعبان الشامى خلال نظر جلسات المحاكمات بالحسم والشدة إلا أن جلساته لا تخلو دائما من الدعابة والحس الفكاهى الذين ينشر البهجة بين الحاضرين.
تخرج المستشار شعبان عبدالرحمن محمد الشامى، فى كلية حقوق عين شمس بتقدير "جيد جدا"عام 1975، ليتم تعيينه معاون نيابة فى عام 1976، ثم تتم ترقيته عام 1981 لمنصب رئيس نيابة، ثم نقل للعمل قاضيا فى المحاكم الابتدائية ثم عاد مرة أخرى إلى النيابة العامة، رئيسا لنيابة شمال القاهرة، ثم عمل مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم بمحاكم الجنايات منذ عام 2002.
منذ التحاقه بسلك القضاء عمل "الشامي" فى عدد من القضايا المهمة، فبدءا حياته المهنية بقضية من أهم القضايا والتى عرفت بـ"ثورة الجياع" الذى أطلق عليها السادات حينئذ "ثورة الحرامية"، فى 18 و19 يناير 1977، كما تولى التحقيق فى قضية "الفتنة الطائفية" بالزاوية الحمراء عام 1981، ثم قضية "كنيسة مسرة بشبرا" عام 1981 عندما قام المتهمون من الجماعات الإسلامية بإلقاء قنبلة على الكنسية، كما حقق فى القضية المسماة إعلاميا بـ"الفتنة الطائفية" بمركز شرطة سونورس بالفيوم.
فى عام 1994، كان المستشار الشامى أول من تعامل بالتكنولوجيا فى مجال القضاء، وأدخل جميع القضايا التى تداولها وأصدر فيها أحكاما على الكمبيوتر.
فصل المستشار شبعان الشامى فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، ومن أهم القضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالتخابر مع منظمات أجنبية، والهروب من سجن وادى النطرون، وإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية الكسب غير المشروع.