مطاردة أمنية تنتهي بمصرع تاجر مخدرات.. الداخلية تطيح ببؤر إجرامية خطيرة

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظتى "السويس – دمياط ".

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتى (السويس –  دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بدمياط سبق إتهامه فى جنايتى مخدرات قتل، وهارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "إتجار بالمخدرات") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وكان بحوزتهم قرابة 72 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، بانجو ، هيروين ، شابو"– 7 قطع سلاح نارى "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش ،طبنجة"، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10) مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم جميع الى جهات التحقيق المختصة لبدء التحقيقات واتجاذ الاجراءات القانونية لمحاكمتهم.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.