بضاعة بـ٥ مليون جنيه.. ضبط ٤ تجار بـ"٥٣ كيلو حشيش وهيروين"

في ضربة أمنية جديدة تكشف عن جهد وزارة الداخلية في مكافحة المواد المخدرة، تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 4 عناصر إجرامية خطيرة في محافظة الإسكندرية، تخصصوا في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها. 

جاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الاستباقية التي تهدف إلى إحباط أي محاولات لتهريب المخدرات إلى السوق المصري، ووقف هذا النشاط الإجرامي الذي يهدد المجتمع.

تفاصيل الحملة الأمنية

بدأت الحملة بعد تلقي معلومات وتحريات مؤكدة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، التي أكدت تورط 4 أشخاص في جلب كميات كبيرة من المخدرات لتوزيعها وبيعها في السوق المحلي. وبحسب المعلومات، كان هؤلاء الأشخاص يخططون لنقل المواد المخدرة في عدد من الأماكن بالإسكندرية، بما في ذلك مناطق "أول وثان العامرية وبرج العرب"، حيث تم تحديد مواقعهم بدقة.

المضبوطات والقيمة المالية

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين في عدة حملات أمنية متزامنة، أسفرت عن ضبطهم في وقت قياسي. وتم العثور بحوزتهم على كمية ضخمة من المخدرات، تشمل: 47 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.

تقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5 مليون جنيه تقريبًا، ما يكشف عن حجم شبكة التوزيع التي كانوا يخططون لتفعيلها في السوق المصري. وتعتبر هذه المضبوطات ضربة قاصمة لعصابات الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

المتهمون وطبيعة نشاطهم

المتهمون الأربعة هم من العناصر الإجرامية المتمرسة في مجال تجارة المخدرات، وكانوا يخططون لبيع هذه المواد السامة في السوق المصري، متخذين من مناطق مختلفة بالإسكندرية نقطة انطلاق لهم. ورغم تنوع أساليبهم في التهريب والتوزيع، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مواقعهم وإحباط مخططاتهم.

إجراءات الأمن والضبط

عملت الأجهزة الأمنية بكل دقة لتحديد أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص حيث تم نصب كمائن محكمة أدت إلى إلقاء القبض عليهم في أوقات متزامنة، وبعد تفتيش السيارات والمنازل التي كانوا يستخدمونها، تم العثور على المخدرات داخل حقيبة مغلقة بإحكام، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأدوات المستخدمة في التوزيع.

الإجراءات القانونية

بعد ضبط الجناة والمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. من المتوقع أن يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تجارة المخدرات، وهي واحدة من أهم أولويات وزارة الداخلية في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

استمرار جهود مكافحة المخدرات

تؤكد هذه الضربة الأمنية الجديدة على تصميم وزارة الداخلية في مواجهة مافيا المخدرات في مصر. حيث تعمل الأجهزة الأمنية بشكل مستمر على توجيه ضربات استباقية لوقف تداول المواد المخدرة وتقديم تجارها للعدالة كما تواصل وزارة الداخلية تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية.