ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف «المغشوشة» فى القليوبية

في خطوة حاسمة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع غير مرخص بإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة في محافظة القليوبية حيث تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من الكشف عن مصنع غير قانوني يستخدم مواد خام مجهولة المصدر في تصنيع الأعلاف الحيوانية المغشوشة، التي كانت تعرض بالأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

تبدأ القصة مع معلومات وتحريات مكثفة أجراها قطاع الأمن العام، حيث تم رصد نشاط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، والذي كان يتعمد التعدي على قطعة أرض زراعية بالتبوير، ثم قام بتحويلها إلى مصنع غير مرخص. هذا المصنع كان يُستخدم لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة، يتم تصنيعها باستخدام مواد خام غير معروفة المصدر، بهدف بيعها في الأسواق لتحقيق أرباح مادية غير قانونية.

وبناءً على تلك المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه حملة أمنية مكبرة إلى المصنع المذكور عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المصنع، حيث عُثر على كمية ضخمة من المواد الخام المغشوشة.

ما تم ضبطه في المصنع

تم العثور على 47,750 طن من المواد الخام مجهولة المصدر، والتي كانت تستخدم في تصنيع الأعلاف الحيوانية المغشوشة. كما تم العثور على 8,500 طن من المنتج النهائي، الذي كان عبارة عن أعلاف حيوانية مغشوشة وغير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط خط إنتاج كامل مخصص لتصنيع الأعلاف المغشوشة.

الإجراءات القانونية

بناءً على التحقيقات الأولية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيقات في الأمر. وتشير مصادر أمنية إلى أن المصنع كان يعد أحد أبرز مراكز الغش التجاري في المنطقة، وأن المنتجات التي كان يتم إنتاجها وبيعها كانت تشكل تهديدًا لصحة الحيوانات والمستهلكين.

دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الغش التجاري

يأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين. فقد شددت الوزارة على أهمية التصدي بكل حزم لهذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين وتضر بالصناعة المحلية. وتستمر أجهزة الأمن في تنفيذ حملات مكثفة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة الناس وحيواناتهم.

تؤكد وزارة الداخلية على أن مكافحة جرائم الغش التجاري ستظل من أولوياتها في الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.