خبير طاقة: 65.7% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2040
أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن الطاقة تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لأي عملية تنموية، موضحًا أنها تُعد محركًا لعجلة التقدم وعنصرًا جوهريًا في معادلة القوة الشاملة للدول.
جاءت تصريحات د. سلماوي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، حيث استعرض أبرز ملامح المشهد الحالي لقطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتحديث الإطار المؤسسي الحاكم لهذا القطاع الاستراتيجي.
التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة
أوضح سلماوي أن الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة البديلة بات ضرورة في ظل التحديات المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والبترول والفحم، مشيراً إلى أن القرن الحادي والعشرين يشهد تحولات متسارعة نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بسبب آثار الطاقة الأحفورية على البيئة والتنمية.
موارد متجددة ضخمة لدى مصر
أشار سلماوي إلى أن مصر تمتلك ثروات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يهيئ لها الفرصة لتعزيز مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة، سواء لتغطية الاحتياجات المحلية أو بغرض التصدير في صورة كهرباء أو منتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
إستراتيجية طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة
لفت إلى أن مصر وضعت ضمن أولوياتها تحقيق أمن الطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وشرعت في إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعكس رؤية الدولة للتوسع في بدائل الطاقة المستدامة.
مستهدفات واضحة ضمن رؤية 2040 للطاقة
كشف الدكتور سلماوي أن إستراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف بحلول عام 2040 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 65.7%، مع بلوغ نسبة الطاقة النووية نحو 8%، بينما يعتمد المتبقي على الوقود الأحفوري، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة من 3% حاليًا إلى 34%، وزيادة حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك من 29% إلى 38%.
خطوات إيجابية نحو التحول الطاقي
واختتم سلماوي حديثه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس تحركًا إيجابيًا وملموسًا نحو التحول الطاقي، وهو ما من شأنه أن يُحسن من أداء الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في مجال الطاقة.
