ممدوح حمزة يوجه رسالة للرئيس : مشكلة الايجار القديم "تجاري وإداري" فقط
وجه المهندس الاستشاري ممدوح حمزة رسالة للسيد رئيس الجمهور عبدالفتاح السيسي يطالبه فيها بالتدخل الفوري لحل أزمة الايجار القديم مؤكدًا أن المشكلة تكمن فى الوحدات التى يتم استغلالها تجاريا وإداريًا.
وقال ممدوح حمزة فى تغريدة له من خلال حسابه الرسمي عبر منصة “ إكس” قائلًا : “إلي السيد رئيس الجمهورية بخصوص قانون الايجارات القديمة، كثير من مدن اوربا وأمريكا مازال بها ايجارات قديمة ولكن فقط سكن، وتم تحرير العلاقة تماما في النشاط التجاري والإداري وهذا أعطي الملاك دخل فوري دون المساس بالسكان، هناك جرائم ترتكب في حق الملاك من الأنشطة التجارية والإدارية”.
وعرض المهندس ممدوح حمزة عدة أمثلة حقيقة لتلك الأزمة كونه أحد الملاك ومتضرر بالتبعية وقال : “ محلات وسط البلد المستأجر بيدفع ايجار ٣٥٠ جنيه ومأجرها من الباطن ب٣٠ ألف جنيه في الشهر ، وروح اثبت في المحاكم سنين دون جدوي للتلاعب بالقانون للأسف، وهناك مكتب محاماه يدفع ٧ جنيه في الشهر ويتقاضى أتعاب مليون جنيه في القضية الواحدة، ويوجد عيادة طبيب يدفع ٨ جنيه في الشهر وبيعمل ٢٠ كشف في اليوم بدخل يومي ١٠ آلاف جنيه”.
وأشار ممدوح حمزة إلى أن أكبر مشكلة في الايجارات القديمة هي النشاط التجاري والإداري، مؤكدا ضرورة زيادة ايجار السكني ، كما يجب اخلاء السكنى المتروك فورا وليس بقضية ٣ سنوات.
وتابع قائلًا :" وبالمناسبة انا وعائلتي نمتلك عقار به ٧٠ مفتاح معظمهم ايجارات قديمة أي من الملاك المتضررين ولكن أقترح حلا به عدالة".
مقترح جديد
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025، وفي ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم ينتظر العديد من المواطنين تعديل عادل لقانون الإيجار القديم، حيث أصبحت من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، في محاولة لإيجاد حل جذري ومتوازن لهذه الأزمة الممتدة منذ عقود.
هناك مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025 يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وسط ترقب واسع من الشارع المصري لأي خطوة قد تسهم في إنهاء النزاع التاريخي حول هذا الملف الشائك.
وخلال هذا التقرير، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، أبرز ملامح المقترح الجديد لحل أزمة الإيجار القديم ودلالاته في سياق التطورات المرتقبة في 2025.
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم 2025.. «الحكومة هتشيل مع المستأجر»
وشدد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا أمام البرلمان، لافتًا إلى أهمية إعادة تقييم بنود الزيادات السنوية المقترحة على القيمة الإيجارية بعد بدء تنفيذ القانون، معربًا عن تحفظه بشأن المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، معتبرًا أنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، ما يستدعي دراسة موسعة لإعادة النظر في هذه المدة بما يضمن عدالة التطبيق.
مقترح بتعديلات جديدة على الإيجار القديم
وأضاف عصام، على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.
وأوضح عصام، خلال استمرار مناقشات لجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث تواليًا، أنه يعتزم التقدم بمقترح تعديل يتعلق بنسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، ويقضي المقترح بخفض الزيادة المحددة في المشروع الحالي من 15% إلى 10% فقط، بما يتماشى مع النسب المعمول بها في العقود الإيجارية المعتادة، سعيًا لتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين.
