لا لرسوم التقاضي المجحفة.. محامو المنيا يشلون المحاكم بإضراب عام شامل
أعلن علاء حسن، نقيب محامي المنيا، اليوم الخميس، في تصعيد جديد للاحتجاجات الرمزية الرافضة لرسوم التقاضي الأخيرة، عن تنفيذ إضراب عام شامل للمحامين في أربع دوائر قضائية حيوية بالمحافظة، شمل الإضراب دائرتين بالاستئناف العالي أول وثاني درجة بمأمورتي مجمع محاكم المنيا ومجمع محاكم العدوة، بالإضافة إلى الدائرة المدنية ودائرة الأحوال الشخصية، ليؤكد محامو المنيا على تضامنهم الكامل مع قرار النقابة العامة ورفضهم القاطع لهذه الرسوم التي يرونها عائقًا أمام تحقيق العدالة.
تأجيل الجلسات لغياب المحامين
كشف نقيب المحامين عن استجابة واسعة من جموع المحامين في المنيا لقرار الإضراب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الدوائر القضائية المستهدفة، وأشار إلى قيام رؤساء المحاكم بتأجيل الجلسات المقررة إلى دور انعقاد جديد، وذلك في ظل تغيب المحامين عن الحضور وعدم اكتمال منظومة التقاضي التي تعتمد بشكل أساسي على حضور المحامين للدفاع عن حقوق موكليهم.
غرفة عمليات مركزية وفريق عمل ميداني لمتابعة الإضراب
أكد نقيب المحامين بالمنيا على الجدية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته داخل مقر النقابة العامة بالمنيا، بالإضافة إلى تشكيل فريقين عمل ميدانيين في مركزي المنيا والعدوة، وذلك للمتابعة الدقيقة لتنفيذ قرار الإضراب العام وتذليل أي عقبات قد تواجه المحامين الملتزمين بالإضراب.
أسبوع للمراجعة قبل الدعوة لجمعية عمومية حاشدة
يذكر أن هذا الإضراب العام يأتي تنفيذًا لقرار صادر عن النقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وقد أكدت النقابة العامة أنه في حالة عدم تحرك الجهات المسؤولة عن إصدار قرارات رسوم التقاضي لإعادة النظر فيها خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فإن النقابة ستعلن في اليوم التالي مباشرة عن موعد دعوة الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية للانعقاد، وذلك لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات تصعيدية أخرى.
المحامون يستغيثون لإنهاء الأزمة
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية قد وجهوا نداءً عاجلًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبين بتدخله لإنهاء هذه الأزمة التي تهدد حق المواطنين في التقاضي وتعيق سير العدالة، وناشد المحامون الرئيس بالتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والاحت كام إلى الدستور والقانون الذي يكفل حق التقاضي للجميع دون عوائق مالية مجحفة، ويترقب المحامون في المنيا وباقي محافظات الجمهورية تحركًا جادًا من الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتجنب تصعيد الأزمة واتخاذ قرارات تخدم مصلحة العدالة والمواطنين.
