لحين ورود تقرير فني
تأجيل إعادة محاكمة نائب إخواني و3 آخرين بـ «أحداث العدوة» لدور أغسطس
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة محاكمة أربعة متهمين، من بينهم نائب سابق ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وجميعهم مقيمون بمركز العدوة، كان المتهمون قد صدرت بحقهم أحكام سابقة بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عامًا، وذلك لتورطهم في أحداث شغب وعنف وحرق واقتحام مركز شرطة العدوة التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013، وقد تم تأجيل القضية إلى جلسات دور شهر أغسطس المقبل، وذلك انتظارًا لوصول التقرير الفني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتعلق بفحص مقاطع الفيديو التي تم التحفظ عليها كأدلة في القضية.
انتظار التقرير الفني لكشف الحقائق
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، و صدر قرار التأجيل بحضور المتهمين، وذلك بناءً على طلب الدفاع وضرورة استكمال فحص الأدلة المقدمة في القضية، وفي مقدمتها مقاطع الفيديو التي من شأنها أن تساعد المحكمة في الوقوف على الحقائق وتحديد مسؤولية كل متهم بشكل دقيق.
نائب سابق ضمن قائمة المحاكمة
تضم قائمة المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم في هذه القضية كلا من: (احمد، ع، ع، م)، و(ياسر، ص، ع، ا )، و(حمدي، ر، ع)، بالإضافة إلى (محمد، ع، ا، م)، الذي كان يشغل مقعدًا في مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالضلوع في أحداث العنف والشغب التي شهدها مركز العدوة عقب فض اعتصام رابعة في عام 2013، وذلك في القضية رقم 2347 لسنة 2015 جنايات العدوة والمقيدة برقم 342 لسنة 2015 كلي شمال المنيا.
إعادة إجراءات المحاكمة للمتهمين المضبوطين
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أصدرت في عام 2015 أحكامًا جماعية في قضية أحداث العدوة، حيث قضت بمعاقبة 680 متهمًا بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين المؤبد و15 عامًا و3 سنوات، و تم القبض على المتهمين الأربعة الذين تجري إعادة محاكمتهم حاليًا في وقت لاحق، وبناءً على ذلك تم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
تأجيل لحين ورود التقرير
يعكس قرار المحكمة بتأجيل الجلسات حرصها على استكمال فحص جميع الأدلة والقرائن المقدمة في القضية، بما في ذلك التقرير الفني المنتظر من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن مقاطع الفيديو المحرزة، وتهدف المحكمة من خلال هذا التأجيل إلى إتاحة الفرصة للجنة الفنية لتقديم تقرير شامل ودقيق يساعد في كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل قاطع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية التي مضى عليها سنوات، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أغسطس المقبل تطورات هامة في القضية بناءً على ما سيقدمه التقرير الفني.
