نقيب المحامين عن زيادة رسوم التقاضي: مخالفة للدستور.. ومجلس النواب صاحب القرار
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي، لافتا إلى أن قضايا الأسرة والعمال معفية من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.
يجب أن نرجع للقانون والدستور
وأوضح نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مشددا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان، مؤكدا أن المشكلة في فرض رسوم بدون قانون ولا مبرر ولا داعي.
رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء
وأضاف نقيب المحامين، أن هناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.
منع المواطن من اللجوء إلى القاضي
واستكمل: "رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة ولو استمرينا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي بكل الطرق"، مؤكدا أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وأمر يهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.
الحكومة لم تُصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم
من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن باب النقاش ما زال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، موضحًا أن الحكومة لم تُصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، بل القرار كان صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
مواصلة الضغط لحل الأزمة
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أضاف أبو بكر ضوة أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادة بشكل مباشر.
