«المحامين» تستغيث بالسيسي لوقف زيادة رسوم التقاضي
أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن باب النقاش ما زال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، موضحًا أن الحكومة لم تُصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، بل القرار كان صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
مواصلة الضغط لحل الأزمة
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أضاف أبو بكر ضوة أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادة بشكل مباشر.
مطالبة بالتدخل العاجل من الرئيس السيسي
كما طالب أمين عام مجلس نقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين. وأكد ضوة أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة، بل تسعى لحماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها.
وفي وقت سابق؛ قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن المحامين يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها، وطالب بالجلوس مع المحامين ومعرفة مشاكلهم وتبادل الرؤي معهم، مبديًا رفضه التام للرسوم التي تكون على حقوق الشعب القانونية حتى وإن تسبب ذلك في الجلوس بمنازلهم.
الرسوم القضائية المفروضة
واستكمل نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، أن هناك حوالي 500 ألف محامي، ويدفعون الضرائب مقدمًا ولا يطالبون بأكثر من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الرسوم القضائية المفروضة كبيرة جدًا، وتساءل: "مين يتحمل؟.. هل أسر المحامين؟، الدولة لن تتحمل أحد مرة أخرى في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم كله وليس مصر فقط".
التواصل مع المسئولين لحل الأزمة
وأوضح عبد الحليم علام، أنه تواصل مع المسئولين في الدولة لحل الأزمة، وقال: "تحدثنا مع الوزراء، ووزير العدل، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ولجنة الشئون البرلمانية، وطلبنا تدخلهم لحل هذه الأزمة".
ولفت إلى أن الجميع يُطالبنا ويُطالب مجلس النقابة بأن يتدخل، وأضاف: “هذا صميم اختصاصنا حماية الأعضاء، هذا الأساس الذي قام عليه قانون المحاماة أن تلتزم النقابة الدفاع عنهم”.
