خبير أثري يكشف حقيقة «مشكلة الأراضي» المتعلقة بدير سانت كاترين

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة، إن مدينة سانت كاترين عادت طبقًا لاتفاقية كامب دافيد فى 25  نوفمبر 1979م، إلى مصر، ومنذ ذلك الوقت والدولة تهتم بالمدينة بشكل خاص، وفي المقدمنة منها أهم معالمها وهو دير سانت كاترين. 

وتابع ريحان في تصريحات لـ نيوز رووم، «الدير أصبح تحت إشراف هيئة الآثار المصرية، وتحديدًا قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، التى سجلت الدير بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطي، وهو المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، وبدأت الدراسات العلمية في المنطقة بالاشتراك مع رهبان الدير لتوفير كل مطالب ملف اليونسكو، التى سجلت مدينة سانت كاترين تراث عالمي ثقافي وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضاري ضمن المعايير التي سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراث عالمى استثنائى باليونسكو 2002.

وبخصوص المشكلة التي كانت تتعلق بالدير، فهي مشكلة إدارية وتم حسمها بشكل تام، عن طريق القضاء المصري، وعلق الدكتور الدكتور ريحان، على ذلك الأمر قائلًا، كان هناك قطع أراضي متنازع عليها ما بين الدير وبين المحافظة. 

وكانت القطع محل الدعوى المرفوعة على الدير، والتي تحمل أرقام 16 و18 و19 و21 و22 و24 و25 و28 تقع فى زمام دير سانت كاترين، طبقًا لقرار التسجيل، وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية، بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الأراضى الواقعة فى هذه الحدود والإحداثيات أراضى أثرية وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998م.

أمّا القطع أرقام 2 و3 و5 و8 و12 و13 و29 فتقع فى منطقة آثار فيران وكاترين بجنوب سيناء وتقع على جبل موسى الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 1069 لسنة 2008 بإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م.

والقطعة رقم 18 وتخص منطقة فرش إيليا تقع فى زمام منطقة آثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 780 لسنة 2010 وإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

والقطعة رقم 27 والتى تخص منطقة النبى هارون تقع فى زمام منطقة آثار سانت كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بجلستها فى 13 يناير 2009 بالإخضاع كما أنها تقع داخل نطاق حرم دير سانت كاترين طبقًا للقرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997.

والقطعة رقم 28 والتى تخص استراحة دير سانت كاترين تقع داخل الحرم بالمنطقة الأثرية لدير سانت كاترين طبقًا للقرار الوزارى رقم 509 لسنة 1997 وقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها فى 18 يناير 2000م. 

وختم ريحان كلماته قائلًا، «طبقًا لما سبق، فقد تأكد عدم ولاية الأراضى لمحافظة جنوب سيناء، وأن الأراضي تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وتتوافر لها الحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته كما تتوافر لها حماية دولية لوقوعها ضمن مدينة سانت كاترين المسجلة تراث عالمى استثنائى باليونسكو فتتوافر 2002م.