ماذا يحدث إذا لم يصدر قانون الإيجارات القديمة؟.. النائب إيهاب منصور يوضح

قال النائب إيهاب منصورعضو مجلس النواب، إنه يجب أن نفرق بين الألزام والإلتزام، فحتى الأن ليس ملزم على البرلمان إصدار قانون جديد للإيجارات، ولكن هناك التزام سياسي وتشريعي، موضحًا أنه من الممكن ألا يصدر البرلمان قانونًا، ولكن في حال عدم إصداره فإن المواطنين سيتجهون لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ، فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحاته الخاصة لـ «نيوز رووم» ، أن عدم خروج القانون  سيؤدي إلى لجوء أطراف النزاع من الملاك والمستأجرين إلى المحاكم ، وقد يصل عدد القضايا إلى ما يقرب من مليونين ، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المنظومة القضائية ويؤدي إلى إنفاق مبالغ طائلة في التقاضي ومصاريفه ، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية ، وهذا الوضع ليس فى صالح الدولة لذا البرلمان ملتزم أن يصدر قانون جديد لتفادي أزمة قادمة.

قيمة بخسة لابد أن تزيد

أوضح النائب إيهاب منصور، أن المحكمة قضت بعدم دستورية الأجرة الحالية، واعتبرت أن تثبيت الأجرة غير جائز، موضحًا أن المحكمة كانت على علم بأن عقود الإيجار في الماضي تضمنت المقدم، وكانت قيمة الجنيه أو الجنيهين حينها مناسبة، لكنها لم تعد كذلك اليوم، ولذلك وصفت المحكمة الأجرة الحالية بأنها "قيمة بخسة"، وأشار إلى أن أحد أساتذة القانون وصفها بأنها "قيمة تافهه"، لكن المحكمة استخدمت تعبير "قيمة بخسة"، بما يعني أن هذه القيمة تُفرغ الملكية من مضمونها، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها ورفعها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

تدخل البرلمان لتنظيم العلاقة بين الطرفين 

وتابع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ، أن المحكمة ذكرت في شرح الحكم أن القانون رقم 136 لسنة 1981 تضمن مبدأين أساسيين هما الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية، وأكدت أن هذين الجانبين لا يستعصيان على التنظيم التشريعي، بما يعني أن للمجلس النيابي سلطة التدخل لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذين الإطارين.

اقرأ أيضًا..رابطة مستأجري الإيجار القديم: القانون الجديد يخدم رأس المال وليس المواطن

انتهاء العقود بعد 5 سنوات 

وأشار إلى أنه تقدم للمجلس بمشروع قانون يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنسبة عشرين في المئة من القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء وخمسمائة جنيه في القرى، وأوضح أن هذا الإجراء يسري على الأشخاص الطبيعيين فقط، أما الوحدات غير السكنية مثل تلك المخصصة لأغراض تجارية أو مهنية، فستنتهي عقود إيجارها بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وستلتزم بدفع القيمة السوقية للإيجار، كما أن الدولة ستمنح أولوية في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو تجارية، سواء بالإيجار أو التمليك، للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم.

جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين 

وأكد النائب إيهاب منصور، أن البرلمان يستمع حاليًا لآراء الجهات المختصة مثل المجلس القومي للأجور، ووزارات الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، كما ستُعقد خلال الأسبوع المقبل جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين للوصول إلى رؤية متوازنة وشاملة، مشددًا على أن الهدف هو إصدار قانون عادل لا يظلم أي طرف، خاصة وأن نحو أربعين في المئة من الملاك من أصحاب المعاشات وحالتهم المعيشية صعبة، وكذلك نحو ثلاثة وثلاثين في المئة من المستأجرين يعانون من أوضاع مشابهة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه الظروف عند إعداد القانون.

اقرأ أيضًا..مصطفى عبد الرحمن: ندوة حزب الكرامة تجاهلت الواقع وتجاهلت حقوق الملاك

تقسيم شرائح هو الحل 

واقترح النائب أن يتم تقسيم القانون إلى شرائح وفقًا لطبيعة الوحدة، سواء كانت مغلقة أو تم تغيير استخدامها من سكني ل إداري ، مشيرًا إلى أن من قام بتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو مكتب يحقق من ورائها أرباحًا كبيرة يجب أن يُلزم بدفع القيمة السوقية للإيجار، فلا يجوز معاملته كحالة سكنية عادية، مؤكدًا أن هذا التقسيم سيتيح التعامل بمرونة وعدالة مع الحالات المختلفة سواء في القيمة المالية أو في مدد التعاقد، ما يساعد في إصدار قانون أكثر واقعية وإنصافًا للطرفين.