مصطفى عبد الرحمن: ندوة حزب الكرامة تجاهلت الواقع وتجاهلت حقوق الملاك

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ندوة المستأجرين التي أُقيمت مؤخرًا في مقر حزب الكرامة شهدت تجاهلًا واضحًا للرؤية الحقيقية المطلوبة في المرحلة الحالية، وتكررت فيها نفس العبارات والمطالبات القديمة التي لم تعد تتناسب مع الواقع ولا مع التغيرات الدستورية والتشريعية الأخيرة.

وأكد مصطفى عبد الرحمن في تصريح خاص لنيوز رووم، أن المستأجرين الذين تحدثوا في الندوة تجاهلوا تمامًا التغير الذي حدث على مستوى الدولة، وتجاهلوا أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع قانون عادل ومتوازن يحفظ للمستأجر كرامته وللمالك حقه، ويمنع الصدام القانوني المتوقع بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس، حيث سيكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية واجب النفاذ مباشرةً، مما سيؤدي إلى أزمة حقيقية تطال الجميع  الغني قبل الفقير.

تهديدات ومواقف متصلبة 

وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "كنت أتمنى من السادة المستأجرين في الندوة أن يُقدموا حلولًا واقعية تساعد الدولة ومجلس النواب على اتخاذ القرار، لكن للأسف ما تم طرحه كان مجرد تكرار لكلام قديم لم يعد يصلح للمرحلة الحالية، بل وصل الأمر إلى وجود تهديدات ومواقف متصلبة بدلًا من السعي للحلول."

وانتقد عبد الرحمن بشدة تصريحات بعض المشاركين، وعلى رأسهم النائبة سناء السعيد، التي قالت بشكل قاطع إن القانون "لن يمر"، متسائلًا: "هل هذا خطاب يصدر من نائبة في برلمان يمثل دولة حديثة ومؤسسات محترمة؟! إذا كانت النائبة ترفض مشروع القانون بهذا الشكل، فعليها أن توضح لنا: ما هو البديل؟ وهل تدرك أن عدم تمرير القانون سيؤدي تلقائيًا إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وهو ما سيكون في غير صالح جميع المستأجرين؟!"

اقرأ أيضًا..رئيس ائتلاف "ملاك الإيجار القديم": نرفض مدة الـ 5 سنوات لتحرير عقود الإيجار

كما أشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى تناقض بعض المداخلات داخل الندوة، والتي رفضت أن يُضاف النشاط التجاري على السكني، متسائلًا: "كيف يمكن قبول أن يُعامل النشاط التجاري نفس معاملة السكن، في حين أن المحلات التجارية تُحقق أرباحًا يومية بسعر السوق، بينما يستمر دفع إيجار شهري لا يتجاوز 50 أو 60 جنيهًا؟ هل من العدل أن يدعم المواطن البسيط – مالك العقار – محلًا تجاريًا يحقق أرباحًا يومية هائلة؟!"

وأضاف: "هل يُعقل أن يكون هناك محل يُؤجر بـ 50 جنيهًا فقط، وبجواره محل آخر يؤجر بـ 50 ألف جنيه شهريًا؟! هذا ليس فقط ظلم للملاك، بل هو إهدار صريح لقيمة الثروة العقارية، وهدر لحق الدولة في تحصيل ضرائب عقارية حقيقية، قد تُدر أكثر من 200 مليار جنيه سنويًا على خزينة الدولة."

وأوضح عبد الرحمن أن مثل هذه الندوات، كان يجب أن تُعقد من منطلق وطني مسؤول، تطرح فيها حلول وسط تراعي مصلحة الطرفين، وتُسهِم في استقرار المجتمع. وأضاف: "للأسف، ما رأيناه كان مجرد حالة إنكار للواقع، وغياب تام لأي تصور للحلول، كأننا نعيش في الماضي ونُصر على تجاهل أن الدولة قد تغيرت والقوانين قد تطورت."

اقرأ أيضًا ..رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: المقترحات الحالية تخالف الأحكام الدستورية

واختتم عبد الرحمن تصريحاته بتأكيده أن مشروع قانون الحكومة هو طوق نجاة حقيقي، ويُعتبر الحل الوحيد الذي يُجنب البلاد صدامًا اجتماعيًا وقانونيًا كبيرًا، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وأنه يأمل في أن يتعامل النواب مع الملف بموضوعية ومسؤولية بعيدًا عن الضغوط العاطفية أو المواقف الأحادية.