عاجل

أحمد صقر: عام 2027 قد يشهد تفاوتًا في معدلات الزيادة بين الأصول العقارية

أحمد صقر
أحمد صقر

أكد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار العقاري وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر العقاري، أن المتغيرات الاقتصادية الراهنة تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يُقيّم بها المستثمرون الفرص العقارية، موضحًا أن عام 2027 قد يشهد تحولًا تدريجيًا من التركيز على الزيادة الرأسمالية المتوقعة في أسعار الوحدات إلى الاهتمام بمعدلات العائد الفعلي الذي يستطيع الأصل العقاري تحقيقه، ومدى انتظام التدفقات النقدية الناتجة عنه، وقدرته على الحفاظ على قيمته الاستثمارية في ظل تغير تكلفة الأموال.

وأوضح صقر أن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد زيادة في تكلفة التمويل، بل باعتباره متغيرًا يعيد ترتيب المقارنة بين الأوعية الاستثمارية المختلفة، ويجعل المستثمر أكثر دقة في حساب العائد المطلوب مقابل المخاطر التي يتحملها. فكلما ارتفعت تكلفة الاحتفاظ بالسيولة أو الاقتراض، أصبح الاستثمار العقاري مطالبًا بتقديم مبرر اقتصادي أكثر وضوحًا، سواء من خلال دخل إيجاري منتظم، أو نمو رأسمالي قابل للتحقق، أو مزيج متوازن بين الاثنين.

وأشار إلى أن السوق اعتادت خلال فترات مختلفة أن تمنح ارتفاع سعر الوحدة مساحة كبيرة في تقييم جاذبية الاستثمار، لكن هذه المعادلة تحتاج إلى مراجعة في المرحلة المقبلة؛ لأن ارتفاع القيمة السوقية للأصل لا يعني بالضرورة تحسن عائده الاستثماري. فقد يشتري المستثمر وحدة بسعر مرتفع على أساس توقعات بمزيد من الزيادات، ثم يكتشف أن العائد الإيجاري الذي تحققه لا يتناسب مع حجم رأس المال الموظف فيها، أو أن فترة الاحتفاظ المطلوبة لتحقيق مكسب رأسمالي أصبحت أطول من المتوقع.

وضرب مثالًا توضيحيًا بأن المستثمر الذي يشتري أصلًا عقاريًا بقيمة 10 ملايين جنيه ويحقق منه دخلًا إيجاريًا سنويًا قدره 600 ألف جنيه، يحصل على عائد إيجاري إجمالي يبلغ 6% قبل خصم تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة وفترات الشغور. وإذا ارتفعت قيمة الأصل إلى 11 مليون جنيه دون أن يرتفع دخله الإيجاري، فإن العائد الإجمالي ينخفض إلى نحو 5.45%، رغم أن القيمة السوقية للعقار ارتفعت بنسبة 10%. وهذا يوضح أن ارتفاع السعر قد يكون مكسبًا من زاوية القيمة الرأسمالية، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى تراجع العائد الجاري على رأس المال المستثمر.

وأضاف أن هذه المعادلة ستكون أكثر حضورًا في قرارات المستثمرين خلال 2027، خصوصًا مع ارتفاع أهمية مقارنة العائد العقاري بالعائد البديل وتكلفة التمويل ومعدل المخاطر. ولن يكون السؤال الأساسي هو كم يمكن أن يرتفع سعر الوحدة خلال عام أو عامين، وإنما كم يحقق هذا الأصل من دخل، وما مدى استقرار هذا الدخل، وما حجم المصروفات اللازمة للحفاظ عليه، وما القيمة التي يمكن تسييل الاستثمار عندها إذا احتاج المستثمر إلى الخروج.

ولفت صقر إلى أن الفارق بين العقار باعتباره مخزنًا للقيمة والعقار باعتباره أصلًا منتجًا للدخل سيصبح أكثر وضوحًا. فالأول قد يستفيد من ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء والتوقعات التضخمية، لكنه يظل معتمدًا بدرجة كبيرة على توقيت البيع وتحقيق المكسب الرأسمالي. أما الأصل المدِر للدخل فيوفر تدفقات نقدية يمكن قياسها وتقييم استدامتها، وهو ما يمنح المستثمر قدرة أكبر على بناء قراره على مؤشرات تشغيلية ومالية، لا على توقعات الأسعار وحدها.

وأكد أن ذلك لا يعني تراجع أهمية النمو الرأسمالي أو أن الاستثمار في الوحدات السكنية لم يعد جاذبًا، وإنما يعني أن المستثمر أصبح بحاجة إلى فهم طبيعة الأصل الذي يشتريه، والتمييز بين وحدة تستهدف إعادة البيع بعد ارتفاع سعرها، ووحدة تستهدف تحقيق دخل إيجاري، وأصل تجاري أو إداري يعتمد تقييمه على معدلات الإشغال وجودة المستأجرين وطول العقود وقوة الموقع. فلكل فئة من هذه الأصول معايير مختلفة لقياس العائد والمخاطر، ولا يصح تقييمها بمنطق واحد.

وأضاف أن أحد التحديات التي تواجه السوق هو الخلط بين السعر المطلوب للبيع والقيمة الاستثمارية للأصل؛ فقد يطرح عقار بسعر مرتفع استنادًا إلى أسعار مشروعات مجاورة أو إلى توقعات مستقبلية، لكن المستثمر المحترف ينظر إلى ما وراء السعر، ويفحص الدخل المتوقع، وتكلفة الإدارة والتشغيل، ومعدل الإشغال، ومدة استرداد رأس المال، وسهولة إعادة البيع. ومن ثم، فإن الأصل الذي يقدم عائدًا منتظمًا وقابلًا للاستمرار قد يكون أكثر جاذبية من أصل أعلى سعرًا لكنه لا يحقق تدفقات نقدية تتناسب مع قيمته.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أوضح صقر أن عام 2027 قد يشهد تفاوتًا في معدلات الزيادة بين الأصول العقارية، تبعًا لقدرتها على توليد الدخل وليس فقط تبعًا لموقعها أو تكلفة إنشائها. فالأصول التجارية والإدارية ذات المواقع التشغيلية القوية، والمشروعات التي تتمتع بمعدلات إشغال مستقرة وعقود إيجارية جيدة، قد تمتلك قدرة أكبر على الحفاظ على قيمتها الاستثمارية، بينما ستواجه الأصول التي تعتمد على توقعات ارتفاع الأسعار دون وجود طلب تشغيلي واضح اختبارًا أكثر صعوبة في تبرير مستويات التسعير.

وشدد على أن زيادة أسعار الفائدة لا تعني بالضرورة أن العقار يجب أن يرتفع بالنسبة نفسها أو أن يخفض المستثمر إقبالَه على القطاع بصورة تلقائية؛ فالأثر يتوقف على طبيعة الاستثمار ومصدر التمويل وهيكل العائد. المستثمر الذي يعتمد على الاقتراض يواجه حسابات مختلفة عن المستثمر الذي يوظف أموالًا ذاتية، كما أن الأصل الذي يحقق دخلًا إيجاريًا منتظمًا يختلف في درجة المخاطرة عن وحدة لا تدر دخلًا طوال فترة الاحتفاظ بها.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري وإدارة الأصول يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير هذه الثقافة الاستثمارية، من خلال تحويل تقييم العقار من مجرد مقارنة سعر المتر إلى تحليل متكامل للأصل وتدفقاته النقدية ومخاطره التشغيلية. فإدارة الأصل لا تنتهي عند شرائه أو تأجيره، وإنما تبدأ فعليًا من القدرة على رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين معدلات إشغاله، وإدارة مصروفاته، والحفاظ على جودة المستأجرين، وتعظيم صافي الدخل الذي يحققه على مدار عمره الاستثماري.

وأكد صقر أن المرحلة المقبلة ستتطلب قدرًا أكبر من الانضباط في قرارات الشراء والاستثمار، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مع ضرورة الفصل بين العائد المتوقع والعائد المحقق، وبين الزيادة السعرية على الورق والربحية التي يمكن تحويلها إلى تدفقات نقدية فعلية. كما أن المستثمر الذي يشتري أصلًا عقاريًا ينبغي أن يحدد منذ البداية ما إذا كان يستهدف دخلًا دوريًا أم نموًا رأسماليًا أم مزيجًا بينهما، وأن يبني قراره على هذا الهدف بدلًا من الانجراف وراء توقعات عامة بارتفاع الأسعار.

واختتم صقر بالتأكيد على أن العقار سيظل أحد الأصول المهمة في تكوين الثروة والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، لكن المرحلة المقبلة ستكشف بصورة أوضح الفارق بين امتلاك عقار وامتلاك استثمار عقاري ناجح. فالقيمة لا تتحدد فقط بما يمكن أن يباع به الأصل غدًا، وإنما أيضًا بما يستطيع أن ينتجه اليوم، وبقدرته على تحقيق دخل مستدام، ومواجهة تقلبات السوق، والحفاظ على جاذبيته للمستثمر والمستأجر معًا. ومن هنا، فإن الرهان في 2027 لن يكون على ارتفاع الأسعار وحده، بل على جودة الأصل وكفاءة إدارته وقدرته على تحويل قيمته العقارية إلى عائد اقتصادي حقيقي.

تم نسخ الرابط