عاجل

لم تعد الحروب تبدأ بالضرورة بتحرك الجيوش أو إطلاق الصواريخ؛ فمع التطور التكنولوجي، أصبحت هناك جبهات أخرى لا تُرى، لكنها قادرة على إرباك الدول والتأثير في مصالحها، وربما تعطيل بعض مؤسساتها الحيوية دون أن تُطلق رصاصة واحدة.
فالاضطرابات التي شهدتها بعض الخدمات التكنولوجية والمصرفية وحركة الطيران في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة تعيد طرح سؤال مهم: هل أصبحت الدول الكبرى، رغم ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية، أكثر عرضة لمخاطر الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية؟
لم يعد الأمر يتعلق بتعطل خدمة أو توقف نظام لفترة محدودة، وإنما بما يمكن أن يترتب على ذلك عندما تكون قطاعات كاملة مرتبطة بشبكات وأنظمة متداخلة. فتعطل نظام مصرفي قد يؤثر في معاملات الأفراد والمؤسسات، واضطراب أنظمة الطيران قد يربك حركة السفر، وأي خلل في قطاعات الطاقة والاتصالات قد يمتد أثره إلى جوانب أخرى من الحياة اليومية.
وهنا تتضح إحدى أهم ملامح الحروب القادمة: استهداف قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها واستمرار خدماتها، وليس فقط استهداف أراضيها ومنشآتها.
فالحرب السيبرانية قد تبدأ قبل المواجهة العسكرية بوقت طويل، من خلال محاولات اختراق وجمع معلومات ورصد نقاط الضعف في الأنظمة الحيوية. وعندما تتصاعد الأزمات، يمكن استغلال هذه الثغرات في تعطيل الخدمات أو إرباك المؤسسات أو التأثير في قدرة الدولة على اتخاذ القرار.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال، تتزايد التحديات؛ إذ أصبحت أدوات التكنولوجيا قادرة على تطوير وسائل الهجوم والدفاع معًا، كما أصبح التضليل الرقمي وتزييف المعلومات والصور أحد الأساليب التي يمكن استخدامها للتأثير في الرأي العام، خاصة في أوقات الأزمات.
ومن المتوقع أن تتخذ الحروب السيبرانية خلال السنوات المقبلة ثلاثة أشكال رئيسة: التجسس وجمع المعلومات، وتعطيل بعض الخدمات والمنشآت الحيوية وقت الأزمات، والتأثير في وعي المجتمعات وثقتها بمؤسساتها. وقد تتداخل هذه الأشكال في عملية واحدة، بحيث يتزامن الاختراق التقني مع حملة تضليل تستغل حالة الارتباك.
وهذا يفتح ملفًا لا يقل أهمية، يتعلق بمدى اعتماد الدول على شركات وتطبيقات وأنظمة تكنولوجية خارجية في إدارة قطاعاتها الحيوية. فالتعاون مع الشركات العالمية ضرورة لمواكبة التطور، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة معرفة مصادر التكنولوجيا، وتأمين البيانات، ومراجعة مستويات الحماية، وتوفير البدائل التي تضمن استمرار العمل عند وقوع أي خلل.
وفي ظل التوترات الدولية والإقليمية المتزايدة، تزداد أهمية إدراك أن التنافس بين القوى الكبرى لم يعد محصورًا في السلاح والاقتصاد والتحالفات السياسية، بل امتد إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرة على حمايتها واستخدامها في أوقات الصراع. ولا يعني ذلك أن كل عطل تقني وراءه هجوم سيبراني، أو أن وجود شركات تكنولوجية في دولة معينة يثبت مسؤوليتها عن اختراق أو تعطيل، لكنه يؤكد أن أمن التكنولوجيا التي تعتمد عليها الدول أصبح جزءًا من أمنها القومي.
ومن ثم، فإن التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والمصرفية وأنظمة النقل والاتصالات يجب أن يصاحبه اهتمام مماثل بتأمين هذه المنظومات، من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة، وتطوير قدرات الاستجابة للحوادث السيبرانية، وتأمين البيانات، ومراجعة الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ووضع خطط بديلة تضمن استمرار عمل المؤسسات الحيوية. كما يتطلب الأمر تعاونًا بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يعزز قدرة الدولة على اكتشاف أي اختراق والتعامل معه بسرعة، ويحمي مصالح المواطنين من تداعيات أي تهديد رقمي.
إن التحدي الذي تفرضه الحروب السيبرانية لا يخص خبراء التكنولوجيا وحدهم، بل أصبح جزءًا من مسؤولية الدولة في حماية مصالح المواطنين واستقرار المؤسسات. فكلما أصبحت التكنولوجيا أكثر حضورًا في حياتنا، أصبحت حمايتها ضرورة لا يمكن تأجيلها.
لقد كانت قوة الدول تُقاس طويلًا بما تمتلكه من أرض وسلاح واقتصاد، وستظل هذه العناصر مهمة، لكن المستقبل يضيف إليها قدرة الدولة على حماية بياناتها وشبكاتها ومؤسساتها، وضمان استمرارها في العمل مهما كانت طبيعة التهديد.
ففي الحروب القادمة، قد تكون المعركة خلف الشاشات، لكن نتائجها ستصل إلى حياة المواطنين، وقدرتها على التأثير في الدول لن تقل أهمية عن المواجهات التقليدية.
حفظ الله بلادنا، وصان أمنها واستقرارها، ووفق مؤسساتها إلى امتلاك أسباب القوة والمعرفة.

تم نسخ الرابط