المجابرة خارج حسابات التنمية.. أكثر من 90 ألف مواطن يستغيثون من غياب الخدمات.. أين دور المحليات والنواب
المجابرة خارج حسابات التنمية.. أكثر من 90 ألف مواطن يستغيثون من غياب الخدمات.. أين دور المحليات والنواب
استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج، طرق متهالكة، ومشروع صرف صحي متعثر منذ سنوات، ونقص في الخدمات الصحية،والتعليمية، وتساؤلات حول جاهزية الحماية المدنية ملفات شائكة تنتظر تدخلا ومراجعة من الجهات المختصة.
في الوقت الذي تشهد فيه الدولة جهودا متواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، لا يزال أهالي قرية المجابرة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج يواجهون العديد من المشكلات التي تمس احتياجاتهم اليومية وحقوقهم الأساسية، وسط تساؤلات مشروعة حول نصيب القرية من خطط التنمية، ومدى متابعة الأجهزة التنفيذية للمشروعات والخدمات على أرض الواقع.
وتكمن أهمية هذه الاستغاثة في أن مجلس قروي المجابرة يخدم أكثر من خمس قرى، ويضم ما يزيد على 90 ألف نسمة، الأمر الذي يجعل تطوير الخدمات والمرافق العامة ضرورة ملحة، وليس مجرد مطلب خدمي عابر.
طرق متهالكة وإنارة غائبة.. والقمامة تحاصر الشوارع
يشكو الأهالي من تدهور حالة الطرق الرئيسية والفرعية، وانتشار الحفر والمطبات، وغياب الإنارة العامة في عدد من الشوارع، فضلا عن تراكم القمامة والمخلفات، في مشهد يستدعي مراجعة منظومة النظافة والصيانة داخل نطاق الوحدة المحلية.
ويطالب المواطنون بإعداد خطة عاجلة لرفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإعادة تأهيل الطرق، ومتابعة مستوى أداء الجهات المسؤولة عن هذه الخدمات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للأهالي.
الصرف الصحي.. مشروع مستمر منذ أكثر من أربع سنوات دون حسم
وتتصدر أزمة الصرف الصحي قائمة الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، حيث يشير الأهالي إلى استمرار أعمال المشروع لأكثر من أربع سنوات دون الانتهاء منه حتى الآن، مع بقاء الحفر وعدم إعادة ردمها وتسوية الطرق، فضلا عن استمرار إغلاق الطريق الرئيسي منذ بدء الأعمال.
وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب تأخر التنفيذ، ومعدلات الإنجاز الفعلية، والبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، ومدى متابعة الجهات المختصة للأعمال، والالتزامات التعاقدية والفنية للشركة المنفذة.
ويطالب الأهالي بإجراء مراجعة فنية وإدارية للمشروع، والوقوف على أسباب التعثر، وتحديد المسؤوليات، وسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطرق أمام المواطنين.
الأسواق والمواصلات.. أين الرقابة على الأسعار
ولا تنفصل معاناة المواطنين عن الأعباء الاقتصادية اليومية، في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الغذائية والخضروات، وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر، بما يثير تساؤلات حول مدى انتظام الحملات الرقابية وفاعليتها.
ويطالب الأهالي الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات، ومراجعة الالتزام بالتعريفة الرسمية للمواصلات، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالمغالاة في الأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
المحليات تحت المجهر.. تساؤلات حول الشفافية وآليات تقديم الخدمات
وفي ظل استمرار هذه الأزمات، تبرز تساؤلات لا يمكن تجاهلها بشأن آليات العمل داخل مجلس قروي المجابرة ومجلس مدينة جرجا، ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات وإنهاء مصالح المواطنين.
كما تستدعي بعض الشكاوى المتداولة بين الأهالي مراجعة الإجراءات الإدارية المتبعة، والتحقق من طبيعة المعاملات داخل الوحدات المحلية، ومدى توافقها مع القواعد القانونية واللوائح المنظمة للعمل، خاصة ما يتعلق بتسهيل مصالح المواطنين وعدم تحميلهم أعباء أو اشتراطات لا سند لها.
فالمواطن من حقه الحصول على الخدمة العامة وفقا للإجراءات القانونية المقررة، دون تمييز أو تعطيل أو تدخلات غير مبررة.
ومن هنا تأتي أهمية دور الجهات الرقابية في فحص الشكاوى، ومراجعة آليات تقديم الخدمات، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات قد تنطوي على استغلال للسلطة الوظيفية أو تحقيق منافع غير مستحقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.
والسؤال الذي يطرحه المواطنون، هل تخضع منظومة تقديم الخدمات للمراجعة والتقييم بصورة دورية، وهل تصل شكاوى الأهالي إلى الجهات المعنية ويتم التعامل معها بالجدية المطلوبة.
القطاع الصحي.. نقص الكوادر ومطالب بوحدة للغسيل الكلوي
أما الملف الصحي، فيمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى المواطنين، حيث يشكو الأهالي من عدم توافر طاقم طبي متكامل داخل المنشآت الصحية، ونقص الخدمات والتخصصات الطبية اللازمة للتعامل مع احتياجات السكان.
وتزداد المعاناة مع اضطرار المواطنين إلى التوجه إلى مستشفى مدينة جرجا، التي تبعد عن القرية أكثر من 30 كيلومترا، للحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يمثل عبئا إضافيا، خاصة في الحالات الطارئة.
كما يناشد الأهالي وزارة الصحة ومحافظ سوهاج دراسة إمكانية إنشاء وحدة للغسيل الكلوي لخدمة المرضى، وتخفيف مشقة الانتقال لمسافات طويلة للحصول على جلسات العلاج، إلى جانب دعم المنشآت الصحية بالأطباء وأطقم التمريض والتخصصات اللازمة.
وهي مطالب تستحق الدراسة العاجلة في ضوء الكثافة السكانية للقرية والقرى التابعة لها، واحتياجات المواطنين الفعلية.
الحماية المدنية.. هل تتوافر الجاهزية اللازمة لمواجهة الطوارئ
ومن بين الملفات التي يطالب الأهالي بفتحها ومراجعتها، موقف خدمات الإطفاء والحماية المدنية، في ظل شكاواهم بشأن عدم تشغيل خدمات المطافئ بالصورة المطلوبة.
وتفرض طبيعة هذه الخدمة ضرورة التحقق من مدى الجاهزية التشغيلية، وتوافر سيارات الإطفاء والمعدات والأطقم المختصة، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
فخدمات الحماية المدنية ليست من الكماليات، وإنما من المرافق الأساسية التي لا تحتمل التأخير أو القصور، وهو ما يستدعي مراجعة رسمية من الجهات المختصة وبيان موقف الخدمة داخل نطاق مجلس قروي المجابرة.
التعليم.. عجز في المدرسين يثير القلق على مستقبل الطلاب
وفي القطاع التعليمي، يشكو الأهالي من نقص حاد في أعداد المدرسين داخل عدد من المدارس، ووصول الأمر، بحسب إفاداتهم، إلى غياب شبه كامل للمعلمين ببعض المدارس، بما يثير تساؤلات حول انتظام العملية التعليمية ومدى حصول الطلاب على حقوقهم التعليمية كاملة.
ويطالب الأهالي مديرية التربية والتعليم بسوهاج ووزارة التربية والتعليم بإجراء حصر ميداني للعجز في المدرسين، ومراجعة انتظام العاملين، وسد الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يضمن عدم تأثر التحصيل الدراسي ومستقبل الطلاب.
الغاز الطبيعي والإنترنت وماكينات الصراف الآلي.. خدمات غائبة وأخرى متعثرة
كما تمتد مطالب المواطنين إلى توفير خدمات الغاز الطبيعي والإنترنت، وتحسين مستوى الخدمات اليومية، مع مراجعة مشكلة تعطل ماكينات الصراف الآلي ATM بصورة متكررة، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين ويضطرهم إلى البحث عن بدائل بعيدة لقضاء احتياجاتهم المالية.
وهي مطالب تعكس حاجة القرية إلى خطة تنموية متكاملة تتناسب مع عدد سكانها وطبيعة احتياجاتها.
أين دور نواب مجلسي الشيوخ والنواب
وفي خضم هذه الملفات، يطرح أهالي المجابرة تساؤلاتهم بشأن دور ممثليهم تحت قبة البرلمان، سواء نائب مجلس الشيوخ أو نائبي مجلس النواب، ومدى متابعة هذه المشكلات والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع.
فالمسؤولية النيابية لا تقتصر على التمثيل البرلماني، وإنما تشمل نقل احتياجات المواطنين، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، واستخدام الأدوات الرقابية المتاحة للمطالبة بتحسين الخدمات ومواجهة أوجه القصور.
ومن حق أبناء المجابرة أن يروا تحركا ملموسا يتناسب مع حجم المشكلات التي يعانون منها، وأن يجدوا من يمثل مطالبهم ويدافع عن حقوقهم الخدمية والتنموية.
استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ سوهاج والجهات الرقابية
وأمام هذه الملفات المتراكمة، يناشد أهالي قرية المجابرة رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، ومديري المديريات والجهات المختصة، التدخل العاجل ووضع القرية ضمن أولويات خطط التطوير.
كما يطالبون بتشكيل لجان ميدانية للوقوف على حقيقة الأوضاع، وفحص أسباب تعثر مشروع الصرف الصحي، ومراجعة حالة الطرق والإنارة والنظافة، والتحقق من جاهزية خدمات الإطفاء، ودراسة احتياجات القطاع الصحي، وسد العجز في المدرسين، ومراجعة آليات تقديم الخدمات داخل الوحدات المحلية.
كما يناشدون الجهات الرقابية المختصة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروعات والخدمات، واتخاذ ما يلزم قانونا حال ثبوت أي مخالفات أو تقصير.
المجابرة ليست خارج خريطة التنمية.. وأهلها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية
إن ما يطالب به أبناء المجابرة ليس امتيازا أو منحة من أحد، وإنما حقوق أساسية في طرق آمنة، وخدمات صحية وتعليمية منتظمة، وحماية مدنية جاهزة، ومرافق عامة تعمل بكفاءة، وإدارة محلية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
فأكثر من 90 ألف مواطن يعيشون في نطاق مجلس قروي يخدم عدة قرى، ومن حقهم أن يشعروا بوجود الدولة في تفاصيل حياتهم اليومية، لا أن تظل احتياجاتهم معلقة بين الجهات التنفيذية وتعدد الاختصاصات.
لم تعد القضية مجرد طرق متهالكة أو قمامة متراكمة أو مشروع صرف صحي تأخر إنجازه، بل أصبحت قضية خدمات متكاملة تمس الصحة والتعليم والأمن والسلامة وجودة الحياة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الأهالي إجابة واضحة عنه
إلى متى تستمر هذه الأوضاع، ومن المسؤول عن متابعة المشروعات والخدمات، وهل تتحرك الجهات التنفيذية والرقابية لمراجعة أوجه القصور والاستماع إلى شكاوى المواطنين.
المجابرة تطالب بحقها في التنمية، وتنتظر تحركا جادا، وشفافية في الأداء، ومحاسبة وفقا للقانون، وخدمات تصل إلى المواطنين دون تمييز.



