وفاة نجل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ السابق
توفي نجل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ السابق.
وتتقدم أسرة تحرير موقع «نيوز رووم»، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ السابق، في وفاة نجله.
من هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
يُعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحد أبرز الشخصيات القضائية والسياسية في مصر، إذ جمع خلال مسيرته بين العمل القضائي والمناصب الدستورية والقيادية، وصولًا إلى رئاسة مجلس الشيوخ، بعد رحلة مهنية امتدت لعقود داخل المؤسسات القضائية والدستورية.
وُلد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب في محافظة المنيا في أغسطس عام 1948، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد، ليبدأ بعدها مسيرته المهنية التي تنقل خلالها بين عدد من المواقع القضائية المهمة.
البداية من الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة
بدأ عبد الوهاب عبد الرازق حياته العملية بالتعيين في الجهاز المركزي للمحاسبات مطلع سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى العمل بالنيابة العامة، حيث عُين معاونًا للنيابة، ثم وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
ومع تطور مسيرته المهنية، انتقل إلى مجلس الدولة، وتدرج في المناصب القضائية، فشغل وظيفة نائب بمجلس الدولة، ثم مستشار مساعد من الفئتين (ب) و(أ)، حتى عُين مستشارًا بالمجلس عام 1987.
المحكمة الدستورية العليا.. محطة مهمة في مسيرته القضائية
شهد عام 1988 انتقالًا مهمًا في المسيرة المهنية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إذ التحق بالمحكمة الدستورية العليا، وعمل مستشارًا بهيئة المفوضين، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل في مجال الرقابة الدستورية والفصل في القضايا ذات الطبيعة الدستورية.
وفي عام 1992، أُعير للعمل بدولة الكويت مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، واستمرت فترة إعارته حتى عام 1998، قبل عودته لاستكمال مسيرته القضائية في مصر.
وفي عام 2001، عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في خطوة عكست تدرجه داخل المؤسسة القضائية ووصوله إلى أحد أبرز مواقعها القيادية.
مواقف قضائية خلال فترة حكم الإخوان
ارتبط اسم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدد من المحطات القضائية المهمة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، إذ كان من أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين شهدوا واقعة حصار مقر المحكمة من جانب عناصر الجماعة، في محاولة للضغط على المحكمة ومنعها من إصدار حكم في دعوى حل مجلس الشعب.
كما شارك في إصدار أحكام دستورية بارزة خلال تلك المرحلة، من بينها الأحكام المتعلقة بعدم دستورية القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، إلى جانب الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
رئاسة المحكمة الدستورية العليا
واصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تدرجه داخل المحكمة الدستورية العليا، حتى تولى رئاستها خلفًا للمستشار عدلي منصور، ليصبح على رأس واحدة من أهم المؤسسات القضائية في الدولة المصرية.
وشكل توليه رئاسة المحكمة محطة فارقة في مسيرته المهنية، بعدما انتقل من العمل القضائي والفني إلى قيادة المؤسسة الدستورية الأعلى في مجال الرقابة على دستورية القوانين.