عاجل

خالد أبو بكر: الاستثمار مش خيانة.. وكل دولار يدخل مصر ينعكس على حياة المواطن

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

طالب المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر الحكومة بتوضيح العوائد الاقتصادية لتخصيص الأراضي للمستثمرين، داعيًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح أسباب هذه القرارات ومكاسبها للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي المقبل، حتى لا تترك الساحة أمام شعارات تصف الاستثمار بأنه «خيانة عظمى».

اتمنى أن يخصص رئيس الوزراء جزءًا من مؤتمره الصحفي المقبل لتوضيح ما تحققه الدولة عندما تمنح أرضًا لمستثمر

وقال مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إنه يتمنى أن يخصص رئيس الوزراء جزءًا من مؤتمره الصحفي المقبل لتوضيح ما تحققه الدولة عندما تمنح أرضًا لمستثمر، بداية من دخول رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، مرورًا بالضرائب التي تحصل عليها الخزانة العامة، وصولًا إلى الاستثمارات غير المباشرة التي تنشأ نتيجة إقامة المشروعات.

وأوضح أبو بكر أن دور الإعلام يتمثل في شرح هذه الملفات للمواطنين، لكن الحكومة تظل الجهة المسؤولة عن تقديم التوضيحات الرسمية، وبيان العائد الذي تحققه الدولة من استغلال الأراضي وتحويلها إلى مشروعات منتجة.

وأشار إلى أن تجهيز الدولة للمرافق والبنية الأساسية في الأراضي ثم قدوم المستثمر لإقامة مشروعه يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحكومي، مؤكدًا أن الغرض من توفير هذه التجهيزات هو جذب الاستثمارات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية.

وحذر من تأثير التصريحات التي تطلقها بعض الشخصيات العامة، وتصف تخصيص الأراضي للاستثمار بأنه «خيانة عظمى»، على المواطن البسيط الذي قد لا يمتلك خلفية اقتصادية متخصصة، موضحًا أن تكرار هذه الاتهامات قد يجعله يعتقد أن الاستثمار قرار خاطئ، رغم ما يحققه من عوائد للدولة والمجتمع.

ودعا الشخصيات العامة إلى مراعاة ظروف المواطنين وعدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة التي تخاطب المشاعر، مشددًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع الملفات الاقتصادية، وعدم تحويل الموظفين والمسؤولين إلى أهداف لاتهامات بالخيانة لمجرد عملهم على استثمار الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد أبو بكر أن كل دولار يدخل مصر من خلال الاستثمار، سواء جاء من مستثمر أجنبي أو مصري، يصب في مصلحة المواطن، لأن هذه الاستثمارات توفر موارد تساعد الدولة على تلبية احتياجاتها، ومنها شراء البترول وتوفير أنابيب البوتاجاز ودعم الكهرباء، إلى جانب ما تحققه المشروعات من فرص عمل وعوائد اقتصادية.

وتساءل عن كيفية توفير احتياجات الدولة في ظل ارتفاع أسعار البترول، مشيرًا إلى أن سعر البرميل ارتفع من 80 دولارًا إلى 110 دولارات، بعدما سبق أن سجل 60 دولارًا، متسائلًا: «أجيب منين؟»، ومؤكدًا أن مناقشة قرارات الاستثمار يجب أن تراعي هذه التحديات والاحتياجات التمويلية.

وانتقد ما وصفه بجلد الذات ومهاجمة المسؤولين لمجرد الاختلاف معهم، معتبرًا أن النقد حق مشروع، لكن لا ينبغي استخدام الاتهامات الكبيرة أو صناعة بطولات زائفة على حساب من يديرون شؤون الدولة ويعملون من أجل مصلحتها.

وحذر من أن تضخيم الصورة أمام المواطنين بصورة خاطئة قد يرسخ لديهم الاعتقاد بأن بيع الأراضي بغرض الاستثمار قرار غير سليم، مؤكدًا أن هذا القرار سليم للغاية، وأنه يتمنى التوسع في استثمار الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مشروعات ينفذها القطاع الخاص وتستفيد منها الدولة.

واختتم خالد أبو بكر حديثه بمطالبة الشخصيات العامة المحسوبة على المجال العام بمراعاة المواطن البسيط، والتعامل بأمانة مع الأسئلة المتعلقة بمصادر تمويل احتياجات الدولة، مشددًا على أن استثمار الأراضي وتحويل الصحراء إلى عمران ومشروعات منتجة يخدم الاقتصاد المصري والمواطن.

تم نسخ الرابط