عاجل

خالد أبو بكر: «تعالوا قيّموا جهاز مستقبل مصر بالأفدنة والمحاصيل».. لا تتركوا الصحراء دون استغلال

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر التشكيك في مشروعات استصلاح الأراضي واستغلال الصحراء، مؤكدًا أن الحكم على هذه المشروعات يجب أن يستند إلى نتائجها الفعلية، من حيث المساحات التي جرى استصلاحها، وكميات المحاصيل المنتجة والمباعة، وجودة أعمال الزراعة والاستصلاح، بدلًا من الاكتفاء باتهامات الاستحواذ على الأراضي.

اعتاد ظهور أصوات مع كل تحرك سريع للدولة لتنفيذ مشروعات أو استغلال مواردها

وقال مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إنه اعتاد ظهور أصوات مع كل تحرك سريع للدولة لتنفيذ مشروعات أو استغلال مواردها، معتبرًا أن هذه الانتقادات تردد أفكارًا قديمة لا تتناسب مع متطلبات العصر، وتتخذ من عبارة «هيبيعوا الأرض» مدخلًا للهجوم على المشروعات الاستثمارية، متسائلًا عما إذا كان المستثمر سيحمل الأرض ويغادر بها البلاد، أم سيستثمر فيها ويحول الصحراء إلى مناطق منتجة وعامرة.

وتناول أبو بكر ما يثار بشأن بهاء الغنام وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن استحواذ الغنام على الأراضي، دون النظر إلى ما تحقق فيها من زراعة وإنتاج، متسائلًا: «طب ما استزرعها! يا عم تعالى خد الحتة اللي جنبه!»، في إشارة إلى ضرورة تقييم التجربة من خلال ما أنجزته على أرض الواقع.

وطالب منتقدي جهاز مستقبل مصر بتقديم بيانات واضحة عن عدد الأفدنة التي جرى استصلاحها وزراعتها، وقيمة المحاصيل التي تم إنتاجها وبيعها، ومدى جودة أعمال الاستصلاح، مؤكدًا أن الحديث عن الاستحواذ على الأراضي وحده لا يقدم تقييمًا موضوعيًا للمشروعات.

وشدد على أن الظروف الاقتصادية واحتياجات المواطنين وارتفاع أسعار البترول تفرض التفكير في أفضل السبل لاستغلال موارد الدولة، مشيرًا إلى أن التشكيك لمجرد التشكيك لا يقدم حلولًا، بينما المطلوب هو البحث عن كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة بأسرع وقت وبالطريقة الأنسب.

وأكد أبو بكر أن أي شخص ينجح في جذب مستثمر لشراء أرض أو زراعتها أو إقامة فندق عليها يستحق الشكر، موضحًا أن العائد من الاستثمار لا يتوقف عند قيمة الأرض، بل يشمل رؤوس الأموال التي تدخل الدولة، والضرائب التي يتم تحصيلها، وفرص العمل التي توفرها المشروعات، فضلًا عن الاستثمارات غير المباشرة التي تنشأ حولها.

واستشهد بتجربة أحد أصدقائه في المغرب، الذي يعمل على بناء فندق كبير، موضحًا أن الحكومة المغربية ستعيد إليه 25% مما أنفقه على المشروع، لافتًا إلى أن المستثمر يحتسب تكلفة المشروع بالكامل، وأنه سأله عما إذا كانت هذه التكلفة تشمل ثمن الأرض أم لا.

وأوضح أن الحكومة المغربية تقدم هذا الحافز للمستثمر مقابل إقامة المشروع، الذي سيحقق للدولة عوائد مستمرة من الضرائب وتشغيل العمالة وتنشيط الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفندق سيواصل العمل لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا، بما يسمح للدولة باسترداد قيمة الحافز الذي قدمته خلال السنوات الأولى من تشغيله.

وقارن أبو بكر بين هذه التجربة وما تتبعه دول أخرى لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه إذا توجه إلى قبرص أو اليونان لشراء قطعة أرض على البحر المتوسط، فقد يصل الأمر إلى أن يسعى رئيس الوزراء بنفسه لتسهيل بيعها له، متسائلًا عن سبب إثارة الجدل حول استثمار الأراضي في مصر، بينما تتنافس دول أخرى على جذب المستثمرين وتيسير دخولهم إلى أسواقها.

كما أشار إلى تحركات ياسين منصور في أبو ظبي، وما اشتراه هشام طلعت مصطفى في السعودية، متسائلًا عن سبب اختلاف النظرة إلى الاستثمار في مصر، رغم أن دولًا أخرى تعمل على تعمير أراضيها وجذب رؤوس الأموال بأفكار متطورة.

ضرورة تقييم المشروعات وفق نتائجها الفعلية

وأكد أن استغلال الأراضي الصحراوية يمكن أن يتم من خلال الزراعة أو إقامة الفنادق أو المشروعات الصناعية وغيرها من الأنشطة، مشددًا على أن الأهم هو عدم ترك هذه الأراضي دون استغلال، والنظر إلى ما يمكن أن تحققه من إنتاج وفرص عمل وعوائد اقتصادية متعددة.

وشدد على ضرورة تقييم المشروعات وفق نتائجها الفعلية، والابتعاد عن التشكيك غير المستند إلى بيانات واضحة، مع العمل على استغلال الموارد الطبيعية للدولة بأسرع وقت وبالطريقة التي تحقق أكبر استفادة لمصر.

تم نسخ الرابط