«رابطة المستأجرين»: قانون الإيجارات الجديد يهدد 20 مليون مواطن

نظمت رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية مؤتمرًا موسعًا بمقر حزب الكرامة بالدقي، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والنواب ،على رأسهم عاطف مغاوري، هيثم الحريري، وسناء السعيد، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية ومجموعات حقوقية، وذلك لمناقشة تداعيات مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة تحت عنوان "لا لطرد المستأجرين".

لينك البث المباشر للمؤتمر 

وفي كلمتة قال المستشار أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة يمثل تصعيدًا غير مبرر في قيمة الإيجار، يفوق حتى مطالب الملاك أنفسهم، مشيرًا إلى أن رابطة الملاك طالبت سابقًا برفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، لكن المشروع الحكومي يسعى لزيادتها إلى 20 ضعفًا، وهو ما يضعف فرص التوافق المجتمعي ويفتح الباب لأزمة اجتماعية كبيرة.

وأضاف عصام، أنه طالب رئيس الوزراء على الهواء مباشرة بتحويل المسؤولين عن إعداد هذا المشروع للتحقيق، بسبب ما وصفه بـ"المبالغة في الصياغة والانحياز لرأس المال"، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم إلا فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال.

وتساءل عصام عن أهداف الخطة الاستثمارية للدولة في مناطق مثل وسط البلد بالقاهرة والإسكندرية، قائلاً: "هل الدولة تستثمر لصالح أبناء هذا الوطن من المستأجرين الذين عمّروا هذه المناطق، أم لصالح حفنة من رجال المال؟!"

لينك البث المباشر لكلمة النائبة سناء السعيد 

رفض لتصريحات سناء السعيد

وأبدى عدد من المشاركين في المؤتمر رفضًا قاطعًا لتصريحات النائبة سناء السعيد، على الرغم أنها أعلنت خلال الندوة أن "القانون لن يمر" وانه "قانون معيب"، لكنها ذكرت الجهاز المركزي وإعلانة أن عدد المواطنين في الشقق اقل من 2 مليون، ساد الهرج والمرج والرفض واعتبروا أن هذا التصريح لا يليق بممثلة في البرلمان المصري، ويعبّر عن موقف متعنت يفتقر للمسؤولية السياسية.

وأكد الحاضرون أن مثل هذه التصريحات لا تُراعي مصلحة الوطن ولا تبحث عن حلول عادلة للأزمة، بل تُعمّق الانقسام وتؤجج المشاعر، خاصة في ظل وجود حكم دستوري واجب التنفيذ. وشددوا على أن مسؤولية النائب هي الموازنة بين الحقوق، لا الاصطفاف الكامل مع طرف دون الآخر، مطالبين جميع النواب باعتماد لغة الحوار والتفاوض بدلاً من رفض مطلق يعطل مسار الإصلاح التشريعي.

وأكد المشاركون خلال المؤتمر أن القانون المقترح يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 20 مليون مواطن مصري من المستأجرين، سواء من السكان أو أصحاب الأنشطة التجارية، محذرين من كارثة إنسانية واقتصادية وشيكة قد تؤدي إلى تشريد الملايين وإغلاق قرابة مليون منشأة اقتصادية.

وانتقد الحضور غياب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، مؤكدين أنه جاء من دون أي مشاركة مجتمعية حقيقية، كما اعتبروا أن النصوص التي تتحدث عن "فترة انتقالية" تنتهي بفسخ العقود خلال خمس سنوات تُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وتتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بامتداد العقد لجيل واحد فقط.

الانحياز لفئة الملاك

كما رفض المؤتمر فرض زيادات مبالغ فيها على الإيجارات، قد تصل إلى عشرين ضعفًا على الوحدات السكنية وخمسة أضعاف على التجارية، معتبرين أن هذه الزيادات تتجاوز حتى الأسعار السوقية وتمثل طردًا غير مباشر للمستأجرين.

وانتقد المشاركون أيضًا ما وصفوه بـ"الانحياز" لفئة من الملاك، على حساب نحو 20 مليون مواطن مستأجر، كما رفضوا الجمع بين السكني والتجاري في قانون واحد، محذرين  من "الحلول البديلة" التي تطرحها الحكومة، والمتمثلة في نقل السكان إلى مناطق نائية وفرض مقدمات وأقساط لا تتناسب مع دخولهم، خصوصًا أن غالبية المستأجرين من كبار السن وأصحاب معاشات لا تتجاوز 1500جنيه شهريًا.

كما لفت المتحدثون إلى أن كثيرًا من المستأجرين سبق لهم دفع خلوات كبيرة عند استئجار الوحدات، إلى جانب استفادة الملاك من دعم الدولة في مواد البناء، مما يستوجب تعويض المستأجرين قبل أي تعديل تشريعي، واحتساب هذه الحقوق بقيمة الذهب الحالية، والتمسك ببقاء العقود الحالية حتى وفاة الجيل الأول، ورفض أية محاولات لتحرير العلاقة الإيجارية تحت مسمى "القيمة السوقية"، داعين إلى وضع زيادات مقننة ومعتدلة، ورفض فرض حد أدنى قدره ألف جنيه، لما يمثله من عبء لا يتماشى مع واقع السكن الشعبي.