مرجريت صاروفيم: إعداد إطار تنفيذي وطني لتفعيل إعلان عمّان–برلين وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الوطني الموسع بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر» - لقاء تشاورى وطني فى ضوء، إعلان عمّان–برلين وذلك برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وجامعة الدول العربية وصندوق قادرون باختلاف وصندوق عطاء وصندوق رعاية المسنين واليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz وبمشاركة واسعة لممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.

شهد اللقاء حضور يمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار،اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»،والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والسيدة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق «رعاية المسنين»،  والدكتور خالد عبد الحليم الاستاذ، بمعهد التخطيط القومى مستشار رئيس المعهد للتخطيط الاستراتيجى والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الوزارات والهيئات والشركاء المعنيين.

ويأتي انعقاد اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهود الوطنية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكينهم؛ اتساقًا مع تبنّي مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذًا للتوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة التزامات الإعلان، والتي تضمنت تطوير نموذج تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مع توصية كلٍّ من مصر والأردن وقطر بتبنّي هذا النموذج التنفيذي.

شهد اللقاء استعراضًا من الشركاء  لأبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدخلات والبرامج القائمة في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية والتحديات والفجوات التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل.

ونقلت المهندسة مرجريت صاروفيم تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى المشاركين، مؤكدةً أن اللقاء يأتي في إطار تبنّي مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين» —الذي يُعد أحد أبرز مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، وقد أعلنت مصر تبنّي الإعلان في أبريل 2025— بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضاياهم في خطط وبرامج التنمية؛ بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز الدمج والشمول.

وأشارت صاروفيم إلى أن الإعلان يرتكز على مستهدفين رئيسيين في مجال التعاون الإنمائي الدولي؛ يتمثل الأول في ضمان أن تكون جميع برامج التنمية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، بما يعزز المساواة الكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار، فيما يتمثل المستهدف الثاني في تحقيق هدف «15% من أجل 15%»، الذي يقضي بالسعي إلى تخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للإعاقة، مع تأكيد أهمية المشاركة الكاملة والفاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها، إلى جانب تعزيز جمع البيانات وتوظيف أدوات القياس والمتابعة لتقييم التقدم المحرز.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء التشاوري يأتي استجابةً للتوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ التزامات «إعلان عمّان–برلين»، والتي دعت مصر والأردن وقطر إلى تبنّي نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي يساعد على ترجمة مبادئ الإعلان إلى خطوات عملية، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات متفق عليها للقياس والتقييم.

وأوضحت أنه منذ إعلان مصر تأييدها لمبادئ «إعلان عمّان–برلين»، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على ترجمة هذا الالتزام إلى مسار عمل وطني متكامل يقوم على التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشراكات، وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، تحركت الوزارة على المستويين الوطني والإقليمي، عبر سلسلة من المشاورات واللقاءات التنسيقية مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، والذي مثّل محطة مهمة للانتقال من التأييد السياسي إلى بلورة مسارات عملية لتنفيذ الالتزامات المشتركة.

وتابعت صاروفيم أن هذه الجهود تستهدف بلورة رؤية مصرية موحدة تستند إلى الإنجازات الوطنية، وتراعي الأولويات والتحديات القائمة، مشيرةً إلى التوافق على تشكيل فريق عمل وطني، والمضي قدمًا نحو إعداد إطار تنفيذي يعزز تكامل الأدوار ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية.

وأعربت عن تطلعها إلى التوافق مع جميع الجهات المشاركة حول رؤية ومرتكزات وطنية مشتركة، ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز، إلى جانب الاتفاق على آلية عملية لتجميع المدخلات وتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار ومتابعة التنفيذ؛ بما يضمن استمرارية العمل المشترك وتحويل توصيات اللقاء إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

وأكدت أن هذا المسار يتسق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، بما يعزز ترجمة الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.

واختتمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أهمية تركيز اللقاء على ثلاثة محاور مترابطة، تشمل: رصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، والاتفاق على مؤشرات وأدوات القياس والتقييم، موجّهةً الشكر إلى جميع المشاركين على جهودهم ومساهماتهم في دعم هذا المسار الوطني وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.