وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وتطوير آليات الشراكة القائمة بين الجانبين، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس 12 نوفمبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أشاد بالتعاون المتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلا عن جهود تعزيز الحماية الدولية.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في مارس 2024، وشهدت دفعة جديدة بانعقاد القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تبني نهج متكامل في التعامل مع ملف الهجرة، يربط بين الهجرة والتنمية، ويستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الهجرة تمثل تحديا مشتركا أمام مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يستدعي تكثيف التنسيق والتعاون القائم على المصالح المتبادلة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

كما رحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة المتعلقة بالهجرة النظامية، وفي مقدمتها شراكة المواهب بين مصر والاتحاد الأوروبي (Talent Partnership)، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مؤكدا ضرورة الاستفادة من النتائج التي تحققت، وتوسيع نطاق المبادرات القائمة بما يعزز فاعليتها واستدامتها ويحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية الممتدة، مشيرا إلى ما حققته مصر من نتائج ملموسة في إدارة هذا الملف، والتي ساهمت في تراجع معدلات الهجرة غير النظامية من مصر إلى أوروبا.

ولفت عبد العاطي إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على استضافة هذه الأعداد الكبيرة، مؤكدا ضرورة حصول مصر على دعم دولي يساعدها على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن توفير مسارات شرعية وآمنة للهجرة، وتيسير انتقال العمالة بصورة قانونية، يمثلان أحد المحاور الرئيسية في إدارة مصر لملف الهجرة، مشددا على أهمية تعزيز فرص الهجرة النظامية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأشار إلى احتياجات سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والكفاءات والتخصصات المهنية المتوافرة في مصر، وهو ما يتيح فرصا واعدة لتوسيع التعاون في مجال انتقال العمالة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.