مستشار الرئيس الفلسطيني: أطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن التحرك على المسار القانوني يمثل أهمية بالغة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، باعتباره انتصارا للقانون الدولي، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأضاف الهباش، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجوز أن تعلن أي دولة رفضها السياسي للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بينما تواصل في الوقت نفسه علاقاتها الاقتصادية معها، مشددا على ضرورة اتساق المواقف السياسية مع الإجراءات العملية، وعدم التهاون في تطبيق قواعد القانون الدولي.
الهباش: قيادات إسرائيلية مطلوبة للعدالة الدولية
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن عددا من القيادات الإسرائيلية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الدولية، مؤكدا ضرورة تحرك الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والمنضوية تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ إجراءات فعلية بدلا من الاكتفاء بإعلان المواقف السياسية والتعبير عن النوايا.
وأوضح أن الإجراءات العملية تمثل الوسيلة الأكثر تأثيرا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، داعيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل.
مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وطالب الهباش بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع تزويدها بالأدوات والمعدات التي تستخدمها في قمع الشعب الفلسطيني وارتكاب الانتهاكات بحقه، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يترك تأثيرات متعددة على إسرائيل، وينعكس إيجابا على الأوضاع في المنطقة.
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لا ينبغي أن تظل محصورة في بيانات الإدانة والمواقف المعلنة، وإنما يجب أن تترجم إلى تحركات سياسية وقانونية واقتصادية جادة، تستهدف وضع حد للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
