لميس الحديدي: الحكومة والبرلمان مطالبان بحلول متوازنة لقانون الإيجار القديم

أكدت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن اليوم الثالث من جلسات الاستماع البرلمانية حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة شهد تباينًا في الآراء القانونية. وأضافت الحديدي أن النقاش كان حادًا حول مسألة أبدية عقود الإيجار، حيث كان هناك من يرى أن هذه العقود يجب ألا تكون أبدية أو قابلة للتوريث، في حين اعتبر البعض أن مشروع القانون يتناقض مع مادته الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية.

وتابعت الحديدي أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان حاضرًا في الجلسات، وأكد أن أعداد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تتجاوز 3 ملايين وحدة، منها مليون و800 ألف وحدة مخصصة للسكن.

وأشارت "الحديدي" إلى صعوبة القضية التي مضت عليها عقود من الزمن، مشيدةً بتصدي الحكومة والبرلمان لها، لكنها أكدت ضرورة أن تكون لدى الحكومة آليات واضحة للتعامل مع هذه القضية بعد فترة الانتقال وتحقيق التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية.

وفي سياق آخر، نوهت الحديدي إلى اقتراب الانتخابات النيابية، مؤكدةً أن العديد من الأحزاب السياسية تراقب الشارع بشكل مكثف وقد يكون هناك قلق من أن الحكومة قد تكون قد ألقت "بكرة اللهب" على البرلمان، في ظل قرب موعد الانتخابات.

واختتمت الحديدي بتأكيدها على أهمية أن يكون لدينا قانون متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، فلا يظلم الملاك الذين عانوا لسنوات من العقود القديمة، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق المستأجرين قدر الإمكان.

تواصل جلسات الاستماع والنقاش

وفي وقت سابق قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار تواصل جلسات الاستماع والنقاش في البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم، إن مجلس النواب أفرد عدة جلسات للاستماع للجهات المعنية بقانون الإيجار القديم كون الأمر سيستغرق وقتًا للنقاش.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه سيتم دعوة الملاك والمستأجرين لنقاش "الايجار القديم" يومي الأحد والأثنين المقبلين، حيث سيتم تخصيص الأحد للملاك وممثلين عنهم والاثنين المستأجرين وممثلين عنهم.

وأشار إلى أن مجلس النواب الموقر حريص جدًا على تمثيل جميع الأطراف والسادة أعضاء البرلمان يناقشون  الجهات المعنية ولا ينحازون لطرف دون آخر.