منح وحدة سكنية لكل أسرة بفوائد ميسرة.. مقترح جديد أثار الجدل (تفاصيل)
أثار المقترح الجديد المتعلق بـ منح وحدة سكنية لكل أسرة بفوائد ميسرة وتقسيط حتى 8 سنوات جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، حيث تباينت الآراء حول تفاصيله وآثاره المستقبلية، ويأتي هذا المقترح في وقت حساس وهو أثناء مناقشة مششروع تعديل قانون الإيجار القديم، مما أثار هذا المقترح الكثير من الاهتمام والتساؤلات، خاصة فيما يتعلق بتفاصيله وآلية تنفيذه.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل المقترح الجديد حول منح وحدة سكنية لكل أسرة بفوائد ميسرة وتقسيط حتى 8 سنوات.
منح وحدة سكنية لكل أسرة.. تفاصيل المقترح الجديد
كشف مصدر حكومي مسؤول، أن المقترح المتعلق بـ منح وحدة سكنية لكل أسرة بفائدة ميسرة وتقسيط حتى 8 سنوات ليس من ضمن المقترحات الرسمية للحكومة، بل هو اقتراح قدمه أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار المصدر، إلى أنه في إطار هذا الاجتماع، تم طرح فكرة تمكين كل أسرة من الحصول على وحدة سكنية مع تسهيلات تمويلية، شريطة أن يكون التقسيط على فترة لا تتجاوز 8 سنوات، مع فرض حظر على بيع مؤقت لهذه الوحدات لفترة معينة من الزمن، لضمان عدم تحويلها إلى أداة للمتاجرة.
أوضح المصدر أن هناك بعض اللبس حول مصدر المقترح، حيث ظن البعض أنه تم تقديمه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، لكن الحقيقة هي أن المقترح طرحه أحد المشاركين في جلسة النقاش مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وقد تم توضيح ذلك في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الأحد الماضي، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تواصل اللقاءات المستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم حول القضايا المختلفة، مؤكدًا على أن هذه اللقاءات تساهم في تعزيز العمل في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع العقاري والتنمية العمرانية، لما لهما من دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة التوصيات والنتائج التي تطرحها اللجان الاستشارية المختلفة، خاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، موضحًا أن العديد من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، مثل إقرار قانون الرقم القومي للعقار، مضيفًا أنه تم أيضًا العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف إلى تعزيز الترويج للمنتجات العقارية، سواء للمصريين في الداخل والخارج أو للأجانب.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مضيفًا: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة خاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تعمل على تسهيل دخول الماركات العالمية إلى السوق المصري، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تتعاون مع الوزارات المعنية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب.
خلال الاجتماع، حث رئيس مجلس الوزراء المستثمرين العقاريين على التعاون معًا لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية في مصر، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي، نظرًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات فريدة تساهم في تعزيز صادرات العقار وزيادة الاهتمام الدولي بهذه المنطقة المتميزة.
