«البرلمان والإيجار القديم ».. خيري رمضان: جدل مُتجدد حول 3 ملايين وحدة سكنية

في حلقة جديدة من النقاش الساخن حول قانون الإيجار القديم، سلط الإعلامي خيري رمضان الضوء على الاجتماعات البرلمانية الجارية لمناقشة أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري، حيث بدأت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل أوضاع الإيجارات القديمة.

7% من الوحدات السكنية 

وخلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المذاع عبر قناة المحور، أوضح رمضان أن القانون المطروح يمس حوالي 3 ملايين وحدة سكنية، يسكنها ما يقرب من 4 ملايين مواطن، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر. وأشار إلى أن هذه النسبة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتطرق رمضان إلى الجدل المجتمعي المصاحب لهذا الملف، قائلاً: "أكتر حاجة بتظهر في القضية دي أن بعض الناس بيحسسونا إن الشقة دي ورث، وإنها حق مكتسب مدى الحياة، وبيستندوا لحجج زي إن ابنهم لما يكبر هيسكن في الشقة معاهم". 

ولكنه أضاف موضحًا أن الواقع يكشف تناقضًا لافتًا، قائلاً: "بنلاقي نفس الناس بيروحوا يأجروا شقق تانية بمبالغ كبيرة توصل لـ10 آلاف جنيه عشان يعيشوا في مستوى أحسن شوية، لكن في نفس الوقت متمسكين بالشقة الإيجار القديم عشان يسيبوها لعيالهم".

صراع المصلحة والعدالة

وأوضح رمضان أن ملف الإيجار القديم لطالما كان محور صراع بين مستأجرين يعتبرونه مكسبًا اجتماعيًا لا يمكن المساس به، وبين ملاك يرون أن القانون جمد حقوقهم لعقود طويلة وألحق بهم ضررًا اقتصاديًا كبيرًا، مضيفًا أن النقاشات الحالية تهدف إلى إعادة النظر في هذه العلاقة القانونية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد رمضان أن البرلمان المصري يقف أمام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن النقاشات داخل المجلس لا تقتصر فقط على الأبعاد القانونية، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالملف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تجعل من الضروري إعادة النظر في آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحاجة لحلول متوازنة

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن الحل لا يجب أن يكون على حساب طرف دون الآخر، داعيًا إلى ضرورة البحث عن حلول متوازنة تراعي مصالح الجميع وتضع في الاعتبار أن هناك أسرًا عريقة تسكن وحدات إيجار قديم دون بدائل مناسبة، في الوقت الذي يحتاج فيه الملاك لاستعادة حقوقهم المجمدة منذ سنوات.