تحذير قانوني من مخاطر التمويل الاستهلاكي.. 150 مليار جنيه تمويلات متوقعة وملايين العملاء مهددون بالتعثر
حذر المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني، من التوسع المتسارع في نشاط التمويل الاستهلاكي، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، والذي يقترب من 57%، مع توقعات بارتفاع حجم التمويلات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه.
وأوضح الروبي، خلال تصريحات تلفزيونية أن الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات لا تقتصر آثارها على توسع النشاط الاقتصادي، وإنما تتزامن أيضًا مع اتساع دائرة المتضررين من بعض الممارسات المرتبطة بعمليات الإقراض، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الضامنين الذين قد يتحملون تبعات مالية وقانونية نتيجة تعثر العملاء الأصليين عن سداد المستحقات.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الضامن قد يجد نفسه أمام التزامات لم يكن يتوقع حجمها أو آثارها، حال توقف العميل عن السداد، وهو ما يثير مخاوف بشأن مدى وضوح الشروط والالتزامات التي يتحملها أطراف التعاقد داخل منظومة التمويل الاستهلاكي.
ولفت الروبي إلى أن من أبرز النقاط التي تستدعي الانتباه عدم الإعلان بصورة واضحة عن معدلات التعثر في سداد التمويلات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الحجم الحقيقي للمخاطر التي يواجهها القطاع، ومدى تأثيرها على العملاء والضامنين، في ظل النمو المتواصل لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي.
